مجموعة من القضاة يهددون بالأعتذار عن الأشراف علي الأنتخابات الرئاسية بسبب سوء التوزيع

المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة
سادت حالة من الغضب والتذمر بين عدد من القضاة، بسبب ما وصفوه بسوء توزيع القضاة المشرفين على انتخابات رئاسة الجمهورية، المقرر إجراؤها يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الجارى، مبدين اعتراضهم على التوزيع، خاصة أن هناك عدد من القضاة تم استبعادهم من الإشراف على الانتخابات، حيث هدد بعض القضاة بالاعتذار عن الإشراف على الانتخابات فى حالة عدم تعديل خطة التوزيع.
فيما أتهم بعضهم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعمد توزيعهم على أماكن نائية بعيدا عن محل إقامتهم أو واستبعاد البعض، نظرا لموقفهم من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسبب دوره فى قضية التمويل الأجنبى، وبصفة خاصة القضاة المنتمين لتيار الاستقلال.
وقال المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" التى يطلق عليها "لجنة الانتخابات الموازية"، إن اللجنة العليا للانتخابات وعدت القضاة أمس الأحد، بحل المشكلة إلا أن المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن دون أى حلول، مؤكدا أن بعض القضاة يتجه لقبول التوزيع بهذا الشكل والبعض الآخر من المحتمل أن سيعتذر عن الإشراف، وفى هذه الحالة ستأتى اللجنة العليا ببديل له.
من جانبه، وصف المستشار علاء شوقى، الرئيس بمحكمة الجيزة، توزيع القضاة المشرفين على الانتخابات بأنه "توزيع سيئ جدا"، مشيرا إلى أنه تم توزيع شباب القضاة وصغار السن فى محل إقامتهم على لجان قريبة منهم، فى حين أن عددا كبيرا من القضاة كبار السن والقدامى تم توزيعهم فى أماكن بعيدة ستكون أمامهم أزمة فى الوصول إلى مقر اللجان الانتخابية، نظرا لعدم معرفتهم بتلك الأماكن وكيفية الوصول إليها ولصعوبة الوصول إليها، مضيفا أن هناك عدد من القضاة لم يتم توزيعهم من الأساس.
وقال إن هذا التوزيع متعمد ضد تيار الاستقلال كرد فعل على موقفه من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة العليا للانتخابات، بعدما رفضنا جميعا موقفه فى قضية التمويل الأجنبى ودعونا لجمعية عمومية لمحكمة استئناف القاهرة، لسحب التفويض الممنوح له وسحب كافة اختصاصاته، مشيرا إلى أنه سيلتقى بزملائه القضاة لبحث الموقف، وقال:" أنا شخصيا بفكر اعترض".
وأضاف المستشار علاء شوقى أنه يعمل فى الاستئناف منذ 12 عاما ويقيم فى الشيخ زايد وتم توزيعه فى أطفيح، رغم أنه لا يعلم كيفية الوصول لهذا المكان ومقر اللجنة به، متسائلا: كيف يوزع الشباب صغار السن فى الأماكن القريبة منهم ويتم توزيع القدامى فى أماكن بعيدة؟ الأمر الذى سيتسبب فى إرهاق القضاة لصعوبة وصولهم إلى مقار بعض اللجان.
وعلمت "اليوم السابع" أن نادى القضاة يجرى اتصالات مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لحل المشكلة وإعادة توزيع بعض القضاة، خاصة أن اللجنة اتفقت مع النادى خلال لقاءها مع المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، الأسبوع الماضى، على توزيع القضاة طبقا لمحل إقامتهم، وتوزيع أعضاء النيابة العامة طبقا لمحل عملهم.
وقال المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن هناك توزيعات ليست ملتزمة بمحل إقامة القضاة، وأن هناك أزمة بين بعض القضاة بسبب عدم توزيعهم طبقا لمحل إقامتهم.
كان المستشار أشرف ندا، عضو حركة" قضاة من أجل مصر" قال فى تصريحات صحفية أمس، إن 883 قاضيًا أبدوا اعتراضهم على سوء التوزيع، الذى تعمد إبعاد كبار السن من القضاة إلى أماكن نائية، وفى ذلك مشقة عليهم، بينما جعل شباب القضاة فى أماكن إقامتهم كما هم، وكذلك لم تراع الأقدمية فى اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، حيث تم الاعتماد على صغار السن بشكل أكبر، بينما لم يتم اختيار قضاة أقدم منهم ولهم الحق فى الإشراف على الانتخابات، موضحا أن القضاة التقوا المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ووعدهم بحل جميع المشاكل مساء أمس الأحد، وتوفير كل سبل الراحة للقضاة للقيام بعملهم فى جو يؤدى إلى خروج الانتخابات بشكل نزيه وبصورة مشرفة.