فض المنازعات توصى "الوزراء"بمنح شركة الرحاب عقد الشروق بارك

قامت الثورة من أجل نسف الروتين، الا ان "الايادي المرتعشة" لاتزال تعرقل اى خطط للتنمية والبناء ..والاغرب ان كل المسئولين فى الدولة من الغفير الى الوزير "خايفين" من توقيع اى ورقة حتى لو كانت صحيحة قانونيا مائة بالمائة .. او اتخاذ اى قرار حتى وان كان يهم آلاف العاملين ويضيع على المستثمرين ملايين الجنيهات ..
وخير دليل على هذا ما يحدث فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ..فلا يمكنك ابدا توقيع اى قرار او تنفيذ اى قرار ، حتى وان وصلت الى شخص الوزير نفسه ..فمصالح العشرات من المستثمرين متوقفة .. والحجة جاهزة :احنا وزارة تسيير اعمال..ويبدو ان القائمين على شئون الوزارة لم تصل اليهم الثورة ، ولايعرفون معنى كلمة "تسيير اعمال" الشعب ..
ولذلك يفضلون عليها كلمة "تجميد الاعمال" ..
فالوزراة أصبحت تحارب خطط تنمية المدن الجديدة ..
وتحارب اى مستثمر جاد يرغب فى تطوير وتنمية الصحراء ..
هذا ما يحدث مع مشروع الشروق بارك وغيره من المشروعات الاخرى .
والشروق بارك مشروع خدمي ضخم يخدم اكثر من خمسة مدن هى الشروق والعبور وبدر والعاشر من رمضان والامل .. ويساهم فى اضافة عناصر جذب عمراني ، تساعد على اكتمال منظومة التنمية فى الشروق .
ووفقا للمستندات ، فان شركة الرحاب تقدمت لمزايدة علنية طرحها جهاز مدينة الشروف بجلسة 11/10/2010 ، لحق الانتفاع للحديقة الاقليمية بالمدينة ، ورسى المزاد على الشركة وقامت بسداد المبلغ المطلوب كاملا ..
وتم الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية لاستغلال المساحة ، وتم تقديم هذه الرسومات والمخطط العام للمشروع الى هيئة المجتمعات العمرانية ، فى 6/1/2011 حتى يتم البدء فى عمل المشروع ، الا انه حتى الان لم يصدر اى قرار من الهيئة باعتماد المخطط العام او منح الشركة صاحبة حق الانتفاع موافقات رسمية لبدء العمل ..
والاغرب ان هيئة المجتمعات طلبت من الشركة مصاريف ادارية جديدة مخالفة لبنود كراسة الشروط واللائحة العقارية لاعتماد المخطط العام .. ورغم ذلك قامت الشركة بسداد هذه المصاريف ( مع احتفاظها الكامل بحقها فى استرداد هذه المصاريف ) وهو ما يؤكد جدية الشركة فى تنفيذ المشروع .
ووفقا لنظرية "ملاعيب شيحه" التى كانت سائدة قبل الثورة ، فان الشروط المالية الموجودة فى كراسة الشروط تفتح الباب واسعا امام الرشوة وقلة الضمير .. فضلا عن مص دماء المستثمرين وتهديد أى خطط تنموية فى مصر ..
فهل يعقل ان ترتفع المصاريف الادارية من 23 الف جنية الى مليون و700 الف جنية بسبب لعبة بسيطة فى صياغة ( بند ) ؟
ولان الروتين سيد الموقف، والمسئولين ودن من طين واخرى من عجين، وبعد مرور عام ونصف على رسو المزاد على الشركة ، وعدم وجود عقد رسمي ، أو امر اسناد لتبدأ نشاطها ، فقد ضاقت الشركة ذرعا وطلبت من الهيئة فى خطاب رسمي استرداد اموالها .. وكالعادة لم ترد الهيئة بالسب او الايجاب ..
ونتيجة هذا الفساد الاداري والتخبط فى اتخاذ القرار، لجأت الشركة الى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار ، والتى بدورها حكمت لصالح الشركة بعد اطلاعها على كافة المستندات والمكاتبات ..
وقامت لجنة فض المنازعات برفع مذكرة عاجلة الى مجلس الوزراء تطالبه بمنح الشركة العقود الرسمية واحتساب حق الانتفاع ساريا منذ تاريخ ابرام العقد ، ومنع تحصيل اى مبالغ باثر رجعي واعادة احتساب المصاريف الادارية المخالفة لبنود كراسة الشروط .
الشركة تنتظر الفرج .. وتنظر اشارة البدء فى المشروع الذى سيوفر اكثر من خمسة آلاف فرصة عمل مما يقلل من ظاهرة البطالة ويفتح افاقا اوسع للشباب للمساهمة فى تنمية وتقدم مصر الحبيبة .