أفادت مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة السابق المهندس رشيد محمد رشيد قد غادر مدينة دبيالإماراتية التي كان يقطنها منذ خروجه من مصر عقب بدء التظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات إلى مكان غير معلوم ، وذلك بعد أن خاطبت السلطات المصرية نظيرتها الإماراتية لتسليمه للمثول أمام النيابة للتحقيق معه في الاتهامات بارتكابه جرائم استيلاء على المال العام والتربح من منصبه . وأشارت المصادر إلي أن الوزير السابق غادر الإمارات خوفاً من تسليمه للسلطات المصرية وفقاً لاتفاقية تبادل المتهمين والمجرمين الموقعة بين مصر والإمارات، وذلك بعد تقديم عدد من الوزراء والمسئولين السابقين للنيابة والتحقيق معهم ومن بينهم المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الذي كان مقربا من رشيد وحبسهم خمسة عشر يوم على ذمة التحقيقات. كان الوزير السابق قد أكد في مداخلات متعددة مع التليفزيون المصري أنه مستعد للعودة لمصر والمثول للتحقيق عندما يحدد موعد التحقيق معه ويتم إبلاغه به ، كما أكد أنه لم يهرب من مصر وأنه سافر بعد أن قدم استقالته بعد تشكيل الحكومة الجديدة لمتابعة أعمال خاصة به خارج مصر ، إلا أنه رفض الاستماع لنصائح محاميه بالعودة لمصر وحضور التحقيقات . وفي السياق نفسه كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد كلف الشرطة الجنائية الدولية " إنتربول " بضرورة سرعة ضبط وإحضار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق إلى القاهرة، لخضوعه للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن اتهامه بارتكاب جرائم إهدار المال العام. يأتي ذلك في الوقت الذي تتحفظ فيه السلطات على عائلة وزير التجارة والصناعة السابق، بالإسكندرية، امتثالاً لقرار محكمة شمال القاهرة بتأييد منعه وأسرته وشركات مختلفة من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة للمرة الثانية، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع .