أحدث الوجوه المنضمة للقائمة.. النائب العام يمنع عاطف عبيد وفاروق حسني وأسامة الشيخ من السفر ومسئول بشركة أبو العنين ينفي احتجازه

أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، قرارًا بمنع عدد من كبار الشخصيات والمسئولين السابقين والحاليين من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول، ومن بينهم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحالي.
وتضمن القرار كذلك كلاً من رجال الأعمال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ومدحت المليجي رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين، وأيضا كلاً من رجال الأعمال ياسين منصور وحامد الشيمى وحلمي أبو العيش وأدهم نادين ونهاد رجب ونبيل عبد العظيم ومحمد أبو العينين.
من جهتها، نفت مجموعة "سيراميك كليوباترا" ما تردد عن احتجاز رجل الأعمال محمد أبو العينين، مؤكدة أنها شائعة لا أساس لها من الصحة ترددها "قلة غير منضبطة"، بحسب تعبيرها.
جاء ذلك علي لسان المهندس عزت عيسوي مدير عام مصانع سيراميكا كليوباترا بالعين السخنة والذي نفي تعطل العمل في مصانع العين السخنة، لافتا إلى أن العمال ملتزمون بمعدلات الإنتاج المطلوبة وأن الإدارة استجابت لأغلب المطالب المشروعة للعمال.
وأوضح ان "قلة من العمال" قدمت 12 طلبا لرئيس مجلس الإدارة فاستجاب لهم غير أنهم رفعوها إلى 18 فاستجاب لهم أيضا، فما كان منهم إلا مضاعفتها إلى 36 مطلبا، وهو ما جعله يقرر في ضوء ذلك تشكيل لجنة من العاملين ومجلس الإدارة لبحث إمكانية الاستجابة للمطالب "المعقولة" منها، ووضع جدول زمني لتنفيذها خلال الفترة القادمة بحضور ممثل للقوات المسلحة.
من جهة أخرى، يسود نوع من الغموض حول الجهة التي توجه إليها المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق بعد مغادرته دبي إلى مكان آخر، بعد ساعات من مطالبة السلطات المصرية لنظيرتها الإماراتية لتسليمه، للمثول أمام النيابة للتحقيق معه في الاتهامات المتعلقة بارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح، والممتثلة في استيلائه على ما يزيد على مائتي مليون جنيه من أموال الدولة.
وذكرت المصادر أن رشيد غادر دبي، خوفًا من تسلميه، وفقًا لاتفاقية تبادل المتهمين والمجرمين الموقعة بين جمهورية مصر العربية والإمارات بعد تلقيه أنباء عن بدء ملاحقة عدد من الوزراء ورجال الأعمال وحبسهم بعضهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بجانب إحالته لمحكمة الجنايات، وطلب النائب العام سرعة تحديد جلسة للمتهمين.
إلى ذلك، تحفظت السلطات على عائلة وزير التجارة والصناعة السابق بالإسكندرية، امتثالاً لقرار محكمة شمال القاهرة بتأييد منعه وأسرته وشركات مختلفة من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة للمرة الثانية، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع.