رموز الفساد.. يتساقطون قرار إحالة المغربي للجنايات .. خلال ساعات

يعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام خلال الساعات القادمة قرارا جديدا باحالة المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق إلي محكمة الجنايات.
يصدر النائب العام بيانا صحفيا يعلن خلاله الاتهامات الموجهة للوزير بشأن ارتكابه جرائم التربح والاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتي تمثلت في ارساء مزايدة بيع قرية أمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة علي شركة بالم هيلز وتسهيله التعدي علي أرض مملوكة لشركة ايجوث بميدان التحرير وذلك ببيعها إلي تحالف شركة أكور سوستيه جنرال والاستيلاء علي مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي منطقة جمشة بالغردقة والتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان الذي كان يحقق خسائر جسيمة.
كما قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية وامناعه عمدا عن الغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب.
علي صعيد آخر شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس برئاسة المستشار عبدالستار أمام وقائع جديدة في نظر قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات الوزراء السابقين ورجل الأعمال أحمد عز وعدد من المسئولين.
قامت النيابة باضافة الأموال العقارية الشخصية الخاصة بأحمد عز والمغربي وجرانة واضافة التحفظ علي أموال وممتلكات زوجاتهم وأولادهم القصر وذلك بهدف أحكام قبضة النيابة علي الممنوعين من التصرف في أموالهم نظرا لتشعب علاقاتهم بما يسهل عليهم امكانية تهريب أموالهم للخارج.
تضمنت مرافعة النيابة في قرار المنع أمام المحكمة والتي قام بها المستشار عماد عبدالله المحامي العام لنيابة الأموال العامة ان النيابة حرصت علي منع الزوجات والأولاد من التصرف منذ بداية صدور قرارات المنع حتي نضمن ما عسي أن يحكم به من رد الأموال إلي الشعب.
وأنه في حال ثبوت أن أحد الممنوعين من التصرف كان وزيرا أو مسئولا حكوميا قام بتهريب أمواله عن طريق أحد أصدقائه أو أقاربه فانه يتم صدور قرار بالتحفظ علي أموال هذا الشخص الأخير وإعادتها للدولة.
وأشار المستشار عماد عبدالله في مرافعته ان أمر المنع من التصرف قد شمل عددا من المسئولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعدداً من مسئولي وزارة الاسكان وشركة المقاولات المصرية.. بالاضافة إلي مدحت المليجي رئيس اتحاد المنتجين الزراعيين المتهم بارتكاب مخالفات في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة المتهم فيها أمين أباظة وزير الزراعة السابق.
أما رجل الأعمال هشام الحازق صاحب أرض بمنطقة جمشة بالغردقة والتي تبلغ مساحتها ملايين الأمتار المربعة فقد أصدر وزير الاسكان السابق قرارا إلي بنك الاسكان والتعمير بأن يشتري الحازق وحدات من شركة داماك العقارية مقابل بيع أرض جمشة لصالح الوزير.
وفي تطور آخر شهدت جلسة المنع من التصرف اتفاقا بين المحامين علي قرار النائب العام بضم زوجات الوزراء والمسئولين السابقين الي قرار منع التصرف باستثناء محامي أحمد عز الذي طلب أن يكون أمر المنع قاصرا علي الذمة المالية لزوجات أحمد عز الثلاثة بعد تاريخ زواجه بهن.
علي صعيد صدور قرار النائب العام بمنع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق من السفر فقد أكد مصدر قضائي بنيابة الأموال العامة ان القرار صدر بحق عاطف عبيد لارتكابه أخطاء جسيمة ومخالفات في عمليات خصخصة شركات القطاع العام مما كبد الدولة خسائر مادية كبيرة.
أما وزير الثقافة فاروق حسني فقد ارتكب مخالفات مالية وإهدار المال العام بشأن انفاق الملايين علي الدعاية الشخصية له أثناء ترشحه لمنصب أمين عام منظمة اليونسكو بالاضافة إلي انه كان يقوم ببيع لوحاته الفنية لعدد من رجال الأعمال والمقاولين والذين كانوا يسند إليهم بأمر الوزير أعمال ترميم المتاحف وقصور الثقافة.
بالاضافة إلي وصول بلاغات للنيابة عن تضخم ثروته بدون وجه حق.
وبالنسبة لأسامة الشيخ فانه قد ارتكب مخالفات مالية في ميزانية اتحاد الاذاعة والتليفزيون أما رجلا الأعمال ياسين منصور وهو ابن خالة المغربي وحامد الشيتي فقد حصلا علي أراض بدون وجه حق وبأثمان رخيصة في عهد الوزير السابق أحمد المغربي وعن رجل الأعمال نهاد رجب فهو صاحب شركة سياك للاستثمار العقاري والذي حصل علي أراض من المغربي .
وكذلك حلمي أبوالعيش الذي كان يشغل منصب رئيس مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة فقد كان يحصل علي أموال من رجال الأعمال والمستثمرين مقابل اسناد أعمال للشركات المملوكة لهم ثم يستولي علي تلك الأموال لنفسه.
وأضاف المصدر القضائي أن قرارات المنع من السفر هي إجراءات أولية يتم اتخاذها احتياطياً تجاه من تحوم حوله الشبهات من الوزراء أو المسئولين أو رجال الأعمال.
وعلي صعيد آخر أكدت مصادر قضائية بمكتب النائب العام ان النيابة خاطبت السلطات الإماراتية عن طريق وزارة الخارجية وبموجب اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات بطلب تسليم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق لبدء التحقيق معه في الاتهامات المتعلقة بارتكابه لجرائم الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به بما يقدر بمبلغ 200 مليون جنيه من أموال الدولة أثناء توليه الوزارة ومنحها لشركة مملوكة لابنتيه وشقيقته.
أضاف المصدر ان السلطات الإماراتية أخطرت السلطات المصرية ان الوزير السابق غادر دبي إلي جهة غير معلومة خوفاً من تسليمه إلي مصر وذلك بعد ان فوجئ بحبس زملائه أحمد المغربي وزهير جرانة وأحمد عز وكذلك عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وساعده الأيمن أثناء عمله بالوزارة.
وأشار المصدر إلي أن السلطات المصرية فرضت إقامة جبرية علي أفراد أسرة رشيد محمد رشيد بمكان إقامتهم بالاسكندرية كما قامت بتنفيذ قرار النائب العام بتجميد أرصدة رشيد في البنوك المصرية وكذلك تجميد أرصدة زوجته وأبنائه وعقاراته وممتلكاته وأسهمه في البورصة.
كما ان الوزير السابق خالف القانون عندما وافق علي منح أحمد عز رخصة لتحويل نشاط مصنع رقائق الصلب بالسويس إلي مصنع حديد تسليح دون ان يسدد الرسوم الخاصة برخصة المصنع وقدرها 345 مليون جنيه.
علي صعيد آخر تسلم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عدة مستندات تؤكد تحمل وزارتي الاستثمار والبترول نفقات سفر جمال مبارك بوصفه أمين السياسات بالحزب الوطني السابق إلي محافظات الصعيد ضمن مشروع القري الأكثر فقراً وان هيئة الاستثمار كانت تتحمل نفقات تنقلات جمال مبارك بصفته الحزبية وهو ما يعد إهداراً للمال العام علاوة علي دعم الهيئة لميزانية الحزب الوطني بنحو 6 ملايين جنيه للقيام بأنشطة حزبية من ندوات ومؤتمرات.
أما وزارة البترول فقد تكلفت مبلغ 31 ألف جنيه في كل رحلة كان يقوم بها جمال مبارك إلي الصعيد وهو يستقل طائرة خاصة من طائرات شركة الخدمات البترولية التابعة لوزارة البترول ويجري حالياً فحص هذه المستندات تمهيداً لبدء التحقيق فيها.
من ناحية أخري استمعت نيابة الأموال العامة العليا أمس إلي أقوال حسين متولي مدير مركز شفافية للدراسات المجتمعية حول مسئولية يوسف والي وأحمد الليثي وأمين أباظة وزراء الزراعة السابقين لمسئوليتهم عن تمرير قرارات صادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حيث أتاحت هذه القرارات لعدد كبير من المستثمرين الحاصلين علي أراضي واسعة بالطريق الصحراوي بغرض استصلاحها بتغيير نشاطهم إلي استثمار عقاري وسكني وسياحي دون سند قانوني.
وقدم مدير مركز شفافية المستندات الدالة علي هذه المخالفات ومن بينها ما ارتكبه رجل الأعمال سليمان عامر منفذ مشروع جولف السليمانية من مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية بأسعار زهيدة مقابل سداد 2000 جنيه فقط عن كل فدان جري تبويره لأجل البناء عليه.