النائب العام يقرر حبس العادلي وعز والمغربي وجرانة 51 يوماً

العادلي: تهمة التربح وغسل الأموال .. عز: الاستيلاء علي شركة الدخيلة المغربي: خصص 311 فدانا لشركة يشارك فيها .. جرانة: تربح من إنشاء شركات السياحة

أحمد عز
أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بحبس كلا من: حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم بالحزب الوطني السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق 51 يوما علي ذمة التحقيقات لارتكابهم جرائم التربح والإضرار العمد بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس استئناف نيابة الأموال العامة العليا ويتابع سير التحقيقات كل من المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين. وكانت النيابة قد كشفت في تحقيقاتها بأن العادلي تم استجوابه في ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال، وأن أحمد عز ارتكب جرائم العدوان علي المال العام وذلك باستيلائه علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة عز لحديد التسليح وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي 5 أقساط ولم يلتزم بسدادها، والاستحواذ علي نسبة 76٪ من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي عز الدخيلة ليتسني له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة، وقام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتزويد إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد.. كما قام ببيع انتاج شركة الدخيلة من خام البلت المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات وامتنع عن سداد الديون المستحقة لشركة الدخيلة والبنوك.
أما بالنسبة لزهير جرانة وزير السياحة السابق فقد كشفت التحقيقات ارتكابه جرائم التربح وتسهيل التعدي علي أراضي الدولة والإضرار العمد بالمال العام وذلك بتخصيص مساحة 52 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات واجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء 15٪ من شركة جرانة للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق واخرين بمبلغ 053 مليون جنيه.. وتبين من التحقيقات حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي علي منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقتهم به، إذ كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة غير انه منح شركات أخري بصفة استثنائية علي خلاف القرار المذكور ترخيصا لمزاولة النشاط مما ربحهم بملايين الجنيهات بدون وجه حق.. كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لاخرين في مزاولة شركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق. أما بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق فقد تضمنت الأوراق اتخاذه اجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية أمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة علي شركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.. وكشفت التحقيقات قيامه بالتعدي علي أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير وذلك ببيعها إلي تحالف شركة أوكور سوستيه جنيرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافي مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها والاستيلاء علي مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي منطقة جماشا بالغردقة وقيامه ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلي شركة بالم هيلز حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي والاستثمار والتنمية والتي تمتلك أكثر من 09٪ من شركة بالم هيلز.