النائب العام يراجع ملفات عز والوزراء

انتقل المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إلي‮ مقر نيابة الأموال العامة العليا وعقد اجتماعاً‮ مع المحامي‮ العام الأول المستشار علي‮ الهواري‮ ورؤساء وأعضاء النيابة،‮
‬واستعرض ما تم من إجراءات في‮ البلاغات التي‮ تلقتها النيابة العامة ضد بعض الوزراء السابقين،‮ وبعض المسئولين في‮ الهيئات والجهات العامة والتحقيقات التي‮ تجريها النيابة بشأنها في‮ إطار مكافحة جرائم العدوان علي‮ المال العام وللفساد والتأكد من شرعية الإجراءات التي‮ تمت والبحث في‮ الأدلة القائمة بشأن كل شخص تم الإبلاغ‮ ضده،‮ وذلك بالاستعانة بالأجهزة الرقابية المختلفة‮.‬
وصرح النائب العام بأنه قد تم عرض الأوامر الوقتية التي‮ أصدرها النائب العام للتحفظ علي‮ أموال من سبق الإعلان عن التحفظ علي‮ أموالهم وما‮ يملكونه بأسمائهم الشخصية من أسهم وسندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة علي‮ محكمة جنايات القاهرة التي‮ قررت بجلسة أمس تأييدها جميعاً‮.‬
وأوضح أن التحقيقات التي‮ تجري‮ في‮ الوقائع المنسوبة إلي‮ المسئولين تتناول كلاً‮ من‮: أحمد عبدالعزيز عز‮ - عضو مجلس الشعب‮ - بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم العدوان علي‮ المال العام وذلك باستيلائه علي‮ أموا‮ شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة‮ - العز لحديد التسليح‮ - وأسهم شركة الدخيلة بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته علي‮ خمسة أقساط ولم‮ يلتزم بسدادها والاستحواذ علي‮ نسبة‮ 67٪‮ من إنتاج الحديد في‮ شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلي‮ عز الدخيلة ليتسني‮ له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح علي‮ سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة،‮ وقام أيضاً‮ بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلاً‮ كون اسم المنتج واحداً،‮ كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكون الأساسي‮ لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي‮ الشركات،‮ مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات،‮ فضلاً‮ عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك‮.‬
ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم الاستيلاء علي‮ المال العام والإضرار العمدي‮ به والتربح عن طريق استيلائه علي‮ ما‮ يزيد علي‮ مائتي‮ مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في‮ الدعم الذي‮ يقدمه صندوق دعم تنمية الصادرات الذي‮ يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله والذي‮ استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي‮ يمثلها أو‮ يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات‮ يوني‮ ليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر‮.‬
وبصفته وزيراً‮ للتجارة والصناعة قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس علي‮ خلاف القواعد المقررة مما أدي‮ إلي‮ قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلاً‮ من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي‮ تبلغ‮ 345‮ مليون جنيه بغير حق‮.‬
كما شملت التحقيقات زهير كرانة وزير السياحة السابق في‮ ارتكابه جرائم التربح وتسهيل التعدي‮ علي‮ أراضي‮ الدولة والإضرار العمدي‮ بالمال العام،‮ حيث إنه قام بتخصيص‮ 25‮ مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات واجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخير بشراء‮ 51٪‮ من شركة جرانة للسياحة الخاسرة‮ - المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ‮ 350‮ مليون جنيه‮.‬
وحصول بعض المستثمرين في‮ المجال السياحي‮ علي‮ منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم به،‮ إذ كان الوزير قد أصدر قراراً‮ بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة‮ غير أنه منح شركات أخري‮ بصفة استثنائية علي‮ خلاف القرار المذكور ترخيصاً‮ بمزاولة النشاط مما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق،‮ كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في‮ مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول علي‮ منافع مالية دون وجه حق‮.‬
وتحقق النيابة مع أحمد المغربي‮ وزير الإسكان السابق لارتكابه جرائم التربح والإضرار العمدي‮ بالمال العام،‮ وتسهيله الاستيلاء علي‮ المال الذي‮ تمثل في‮ اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة علي‮ شركة بالم هيلز التي‮ يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل‮.‬
وتسهيله التعدي‮ علي‮ أرض مملوكة لشركة إيجوث كائنة بميدان التحرير وذلك ببيعها إلي‮ تحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال‮ - الذي‮ يساهم فيه‮ - بثمن‮ يتنافي‮ مع سعرها الحقيقي‮ وقيمتها السوقية المتعارف عليها‮.‬
والاستيلاء علي‮ خمسة ملايين متر مربع من أراضي‮ منطقة جمشة بالغردقة،‮ وقيامه بصفته وزيراً‮ للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي‮ المملوكة للدولة والكائنة في‮ أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلي‮ شركة بالم هيلز للتعمير لكونه شريكاً‮ في‮ شركة المنصور والمغربي‮ للاستثمار والتنمية والتي‮ تمتلك أكثر من تسعين في‮ المائة من شركة بالم هيلز‮.‬
وشملت الاتهامات التصرف في‮ فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي‮ كان‮ يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التي‮ يساهم فيها وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحي‮ بملايين الدولارات وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس،‮ رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة‮.‬
كما قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول علي‮ منافع مالية دون وجه حق،‮ مستغلاً‮ سلطته الوظيفية،‮ حيث أصدر قراراً‮ وزارياً‮ لإخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين علي‮ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي‮ وكان ذلك في‮ المشروعات التالية منها مشروع تغذية مركز ومدينة طما ومحطة المياه وشبكاتها الذي‮ نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية‮ »‬مختار إبراهيم‮« ومشروع مركز ومدينة ميت‮ غمر شبكة المياه مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح ومشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي‮ عن السكني‮ بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية‮ »‬مختار إبراهيم‮« ومشروع تصميم وتنفيذ مأخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتي‮ محطة التنقية،‮ ومشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلي‮ مصرف بلبيس مقاولة شركتي‮ مختار إبراهيم والمقاولون العرب‮.‬
وامتناعه عمداً‮ عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر خمسين جنيهاً‮ للمتر عام‮ 1995‮ بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في‮ مواعيدها وإقامة المشروعات عليها‮. وفي‮ عام‮ 2009‮ قام الوزير السابق بإعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد إضافة مبلغ‮ 300‮ جنيه لسعر المتر في‮ الوقت الذي‮ بلغ‮ فيه سعر المتر في‮ تلك المنطقة خمسة آلاف جنيه مما ترتب عليه ضرر بالمال العام‮.‬
وأكد النائب العام أن النيابة تتلقي‮ أية مستندات لدعم كشف الحقيقة في‮ الوقائع سالفة الذكر والتأكد من صحتها وتحديد المسئولين فيها،‮ فضلاً‮ عما قامت به النيابة من تكليفها الأجهزة الرقابية باتخاذ إجراءات الفحص والتحري‮ لتقديم جميع الأدلة وضبط أي‮ مستندات تتعلق بها‮.‬
وأكد المصدر القضائى أنه قد تمت مخاطبة مجلس الشعب لاستصدار الإذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي‮ تتعلق بشخص أحمد عبدالعزيز عز‮ - عضو المجلس‮ - في‮ الوقائع المنسوبة إليه السابق بيانها‮. وأضاف المصدر أن ما تتلقاه النيابة العامة من بلاغات‮ يجب أن‮ يخضع للتحري‮ والتحقيق وفقاً‮ لأحكام القانون تأكيداً‮ علي‮ أن ما تقوم به النيابة من إجراءات‮ يجب أن تتخذ وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية والشرعية الإجرائية‮.‬