المراقب تنشر وثيقة إصلاح الطب فى مصر

حركة إصلاح الطب
مطالب طلاب الطب وأطباء ومرضى مصر
حلمنا بناء نظام طبى مصرى جديد يقوم على الكفاءة و العدالة و الكرامة و الاحترام للمريض و الطبيب
اهدف الوثيقة
وقف مسببات فساد النظام الطبى لاصلاح الانهيار فى مستوى الاطباء و صحة أبناء مصر
النسخة الثانية بعد إضافة مقترحات المشاركين
من نحن؟
فريق متزايد يوميا من الطلاب و الاطباء و المرضى و النشطاء من غير الاطباء من كل انحاء مصر و الجاليات المصرية فى الخارج تجمعنا الأهداف الموجودة فى وثيقة لاصلاح التعليم و التدريب و خدمة المرضى حتى تنفيذها سلميا و قانونيا
كل من يشارك و لو بفكرة بسيطة فى الوثيقة او نشرها او تنفيذها يصبح تلقائيا عضو هام جدا مثل كل أعضاء الفريق
الوثيقة لا تمثل اى حزب سياسى اواتجاه دينى
مصممون على اصلاح الطب فى مصر باذن الله
المادة 1 : انهاء الخدمة السيئة للمرضى فى المستشفيات الجامعية والحكومية عن طريق :
1) التركيز على تطبيق أدبيات التعامل وفن التواصل مع المرضى وذويهم في جميع مراحل التعليم والتدريب الطبي وتخصيص جزء من درجات الطالب والطبيب لتقييم هذا التطبيق استنادا لما يحدث في الأنظمة الطبية العالمية .
2) التوزيع المنطقي العادل لعدد الحالات التى يجب أن يراها الطبيب الواحد فى المستشفيات الجامعية والحكومية مع الأخذ فى الاعتبار المدة الزمنية التى يجب أن يقضيها الطبيب مع المريض لكي يقدم له الخدمة الطيبة الجيدة ، حيث لا يمكن أن ننتظر من طبيب صغير مسئول بمفرده عن العشرات بل المئات من المرضى يوميا والذي لا يتلقى هو نفسه الحد الأدنى من الراحة والمعاملة الآدمية أن يقدم خدمة راقية أو أن يعنى بالناحية النفسية للمريض ، وبناءا على ما سبق لابد من تحديد ساعات العمل القصوى للأطباء حديثي التخرج وتفعيل المشاركة العملية للأطباء الأقدم والأكثر خبرة من أعضاء هيئة التدريس أو الاستشاريين في علاج المرضى جنبا إلى جنب مع الأطباء حديثي التخرج استنادا إلي ما يحدث في الدول المتقدمة.
3) إنشاء أو تفعيل إدارة شئون المرضى داخل كل مستشفى ووظيفتها على سبيل المثال لا الحصر :
- وضع لائحة شاملة لحقوق المرضى والمرافقين
- تنظيم اجتماعات وندوات وتوفير وسائل توضيحية تلفت أنظار مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية إلي حقوقهم وواجباتهم وتنشر ثقافة وأدبيات التعامل الصحيح بل وتضع آليات الثواب والعقاب وتشرف على تطبيق هذه الآليات وكذلك توفير وسيلة للإبلاغ عن التجاوزات (موقع مثلا).
- مساعدة المرضى فى مشاكلهم المتعلقة بأى نوع من القصور أو الاساءة فى الخدمة ووضع معايير واضحة لما يجب أن يتلاقاه المريض ومرافقيه من حسن الخدمة وأن تكون هذه الإدارة محايدة تماما وان تعلن عن نفسها بوضوح لدى دخول المريض المستشفى حتى يتشجع على اللجوء إليها.
4) إنشاء جمعيات حقوقية لتقييم الخدمة الطبية في الأماكن المختلفة بحيادية وعرضها إعلاميا على الشعب بصفة دورية.
5) استخدام الوسائل العلمية العالمية فى تقييم الخدمة مثل استبيان رضا المرضى الشهير PSQ.
6) نشر ثقافة استخدام مواقع الانترنت لتقييم الأطباء مما سيجعلها حافزا للأطباء للإجادة مثل موقع RateMD الشهير فى العديد من بلاد العالم http://www.ratemds.com/
7) إقامة "Awareness days" تجمع المرضى في تخصص ما مع العاملين في هذا التخصص للتواصل ومناقشة المشكلات وتصحيح المفاهيم و يجب عمل يوم للعرفان (Recognition Day ) يتم فيه تكريم المحسنين في هذا المجال.
8) توجيه المتطوعين من الطلاب للمساعدة فى تحسين مستوى الخدمة عن طريق برامج مفيدة للمرضى مثل خدمة ارشاد المرضى و خدمة توعية المرضى صحيا بما يتعلق بأمراضهم و خدمة متابعة تحسن المرضى والتزامهم بالعلاج تليفونيا.
المادة 2 : إنهاء مهزلة امتهان كرامة وحياء وحقوق المرضى الفقراء والمستضعفين في المستشفيات الجامعية فى الدروس العملية التى يجب أن تتحول من هذا النظام العنصري إلى الأنظمة التعليمية الراقية والمتًبعة عالميا ك
1) نظام الظل : ربط كل طالب أو أكثر بطبيب ذو خبرة يتبعه فى فترات عمله الجامعي وكذلك الخاص ليتعلم منه عن قرب ويتم الانتقال من طبيب إلى آخر على حسب جداول نزيهة تراعى رغبة الطالب وتسمح بالتقييم المتبادل بين الطالب والطبيب المعلم.
2) نظام الممثلين : استبدال المرضى فى الامتحانات العملية بمتطوعين تدربهم الجامعة أو هيئة الامتحانات على تقمص أعراض مرضية معينة لاختبار كفاءة الطبيب وبشكل أساسي على كيفية التعامل الإنساني مع المرضى وآداب الفحص الطبي وكفاءة توصيل المعلومة للمرضى على اختلاف مستوى تعليمهم أو ثقافتهم.
3) نظام النوبتجية : حيث يعمل طالب السنوات الإكلينيكية في نوبتجيات في المستشفيات والعيادات المختلفة بحيث يوكل إليه المشاركة الفعلية فى متابعة المرضى تحت اشراف الأطباء و ليس المشاهدة فقط كما هو الواقع الآن.
4) نظام التطوع : مشاريع تطوعية للطلاب بحوافز معنوية لمساعدة المرضى في المستشفيات مثل إرشادهم الى الاماكن الصحيحة أو مساعدتهم فى الاجراءات المختلفة أو الدفاع عن حقوقهم أو استطلاع رأيهم في الخدمة الطبية وغيرها.
5) استخدام الفيديو التعليمي والموديلات بشكل أكبر في تعليم المهارات الإكلينيكية.
6) تمثيل الحالات المرضية بواسطة الطلاب من خلال حلقات مناقشة يشرف عليها الأطباء المعلمين .
المادة 3 : انهاء مآساة صدارة مصر العالمية في الالتهاب الكبدي الوبائي الناتج عن الإهمال الجسيم وغياب الرقابة على النظافة والتعقيم في كل الأماكن التى تمارس الطب في مصر عن طريق إنشاء وتوفير :
1) هيئة رقابية مستقلة لها فرع إعلامى لمراقبة التعقيم في المستشفيات العامة والعيادات الخاصة وعرض تقرير دوري على الشعب بنتائج هذه المراقبة.
2) ممرضة في كل نوبتجية بالمستشفيات وظيفتها الوحيدة مراقبة كفاءة إجراءات التعقيم ولابد من تدريب هذه الممرضة تدريبا جيدا على مبادئ وإجراءات التعقيم الصحيحة طبقا للمقاييس العالمية.
3) بنك دم في أي مكان يقوم باجراء عمليات جراحية حيث يترتب على عدم وجود بنك الدم انه فى حال حدوث نزيف للمرضى يلجأ الأطباء لاستخدام دم غير مفحوص يوفره بعض باعة الدم الجائلين ( حيث يؤخذ الدم من متبرعين بلا فحص لفيروسات الكبد أو الايدز ويعطى للمريض كما هو).
4) تصنيع المستلزمات الطبية التي تساعد على منع العدوى محليا مثل الملاءات الجراحية الورقية والأدوات البلاستيكية التى يتم التخلص منها بعد استخدام كل مريض.
5) تشديد وتفعيل العقاب على المستهترين من الأطباء والمستشفيات وكذلك تشجيع الأماكن التي ثبت أنها تهتم بتطبيق هذه الإجراءات وإعلام الرأي العام بذلك.
6) حملة إعلامية قومية مستمرة لتوعية شعبنا بما يجب أن يتبعه الطبيب من إجراءات تعقيمية أثناء علاجه.
7) تفعيل ثقافة منع العدوى فى التعليم الطبى عن طريق عمل مشاريع تخرج أو ابحاث تتبع الثغرات فى النظام الطبى التى تؤدى لانتشار العدوى وتبحث أفكار جديدة لمنعها
المادة 4 : انهاء حالة الفساد الشامل والظلم الاجتماعى فى جميع امتحانات كليات الطب المصرية سواء للطلاب قبل التخرج أو الدراسات العليا عن طريق وضع جميع الامتحانات فى يد هيئات متخصصة مستقلة استقلالا تاما عن الجامعة والحكومة لتقوم بتطبيق الأنظمة التي تتبعها كليات الطب العالمية في وضع ومراقبة الامتحانات.
- إنشاء هيئة كاملة الاستقلال عن الجامعة والحكومة أسوة بما هو مطبق عالميا لتضع وتراقب وتصحح الامتحانات ، دور هذه الهيئة إنشاء بنك متكامل لأسئلة ذات معايير محددة عالمية وواضحة للطلاب وتكون هذه الهيئة معتمدة من الجهات الدولية الرقابية التي لديها خبرة في هذا المجال.
- الغاء الامتحانات الشفوية وهو ابتكار مصرى لم يثبت أنه أخرج طبيبا أفضل عالميا لكنه أثبت بما لايدع مجال للشك أنه كان مصنع للواسطة والغش وظلم المستضعفين وعصاه غليظة في يد غير أمينة فى الكثير جدا من الحالات.
- وضع الامتحانات الاكلينيكة تحت رقابة تلفزيونية واختيار الممتحنين من أطباء صغار وكبار ليس لديهم تعارض مصالح مع الممتحنين ولديهم معايير واضحة لتوزيع الدرجات. (النظام الأمريكى و الكندى على الأقل)
- وجود لجان حقوقية مستقلة لفحص أي تظلمات في الامتحانات بصورة سريعة وعادلة
المادة 5 : إنهاء اللامحاسبة واللارقابة على التعليم الطبي وضرورة اشتراك الطلاب في جميع المراحل فى رسم ومتابعة تنفيذ أى خطة لتطوير التعليم الطبي وتقييم أداء الأساتذة في التعليم والتدريب .
- من حق الطالب تقييم المعلم وطرق التعليم بصفة مستمرة تقييما مفصلا وموضوعيا يؤخذ به من قبل الهيئة المستقلة التى تتابع أداء هيئة التدريس وتكافئهم أو تعاقبهم بناء على معايير شفافة منها بشكل أساسى هذا التقييم. تحقيق هذا سيشحذ همة الأساتذة في الإبداع والتنافس لتحسين طرق توصيل المعلومة واستخدام الطرق الحديثة في التدريس و سيلغى الركود والاعتماد على مطلق الوظيفة الجامعية التي لا حسيب ولا رقيب عليها.
- إنشاء هيئة مستقلة لها دور في مراقبة التعليم الطبي ما قبل وما بعد التخرج دورها إنشاء هذا النظام عملا بما هو متبع في باقي دول العالم. هيئة الجودة الحالية غير مستقلة حيث أن القائمين عليها هم من هيئة التدريس العاملين في نفس الجامعة وهذا تعارض معروف في المصالح conflict of interest وأيضا ليس لديهم سلطة حقيقية تملى أي تغيير مقترح على باقي هيئة التدريس.
- لابد أن يكون الطالب أو المتدرب شريك رئيسي وصاحب قرار في تطوير أساليب التعليم الطبي مثلا من خلال لجنة علمية طلابية معترف بها لها حق تقديم مشاريع لتطوير مباشرة لهيئات الرقابة المستقلة .
- استفتاء الطلاب قبل أي تغيير في أنظمة التعليم أو الاختبارات.
- عند توفر ميزانية لتطوير التعليم أو البحث العلمى لابد من تشجيع الحراك الأكاديمى عن طريق استضافة أساتذة فى الجامعات العالمية المرموقة فى الجامعات المصرية لفترات قصيرة أو طويلة على حسب توفر الميزانية
- تشجيع البحث العلمى فى العلوم الطبية فى مرحلة مبكرة من الدراسة الطبية فى صورة مشاريع صيفية تطوعية تساعد الطلاب الراغبين فى التعرف على مبادىء البحث العلمى.
- التعليم الاكلينيكى الحقيقى للطلاب عن طريق الانظمة المذكورة فى المادة 2.
- عمل توعية للطلاب فى كل مرحلة حتى قبل دخول الكلية بتفاصيل المواد الدراسية و المتوقع تعلمه فى كل مرحلة orientation
المادة 6 : لا بد من نيابة متساوية المستوى تحت اشراف جامعى لكل خريج من كليات الطب المصرية قبل السماح له بعلاج المصريين . إن قصر النيابة الجامعية بهدف الاحتكار على عدد محدود فقط من كل دفعة لهو جريمة فى حق المرضى قبل أن تكون جريمة فى حق الأطباء.
- لاستيعاب الأعداد د الكبيرة من الخريجين يتم الاستفادة بكل المستشفيات و المراكز الطبية الموجودة في الجمهورية وليس المستشفيات الجامعية الحالية فقط عن طريق إحدى الطرق الآتية :
1) دمج المستشفيات والمراكز الكبرى الموجودة في الصحة والتي تمتلك الإمكانيات مع المستشفيات الجامعية في كيان واحد بحيث تخضع لإشراف وتبادل خبرات جامعي حتى تستطيع الاستقلال وتقديم برامج نيابة متميزة.
2) انتداب خبرات مصرية وأجنبية لإنشاء النواة الأولى لبرامج نيابات قوية في المستشفيات الحكومية .
- يتم توزيع الخبرات المتركزة في المستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتقوم بالتدريب في الأماكن الأخرى.
- اعتبار سنة الامتياز هي السنة الأولى فى النيابة مع وضع بعض التعديلات بها وهى كما يتفق الجميع سنة ضائعة من عمر الطبيب.
- تقسم النيابات بعد التخرج إلى نيابة ممارس عام أو طب أسرة ونيابات التخصصات . أى أن طبيب الأسرة لابد أن يقضى فترة نيابة للتدريب على هذا العلم الطبى و ليس طبيبا غير مدرب نهائيا مثلما هو الوضع الآن.
- وضع منهج واضح ودقيق لما يجب أن يتعلمه النائب من مهارات في سنوات النيابة ويكون هذا المنهج ملزم للمعلمين قبل المتعلمين ( ليس مثل اللوج بوك الصورى الذى انتشر مؤخرا فى المستشفيات الجامعية).
- بالإضافة للمهارات الأساسية التى يجب أن يتعلمها النائب فى مستشفاه الرئيسى يستطيع أيضا أن يتنقل بين المستشفيات على مستوى الجمهورية للتدرب على مهارات اختيارية فى جامعة أخرى أو مركز طبى آخر طالما استوفى هذا المركز شروط الاعتماد من الهيئة المستقلة المذكورة فى المادة 7.
المادة 7 : لابد من انشاء هيئة رقابية مستقلة تماما عن الجامعة والحكومة بواسطة قرار من مجلس الشعب المصري ويكون لها توثيق عالمي باتفاقيات مع الهيئات العالمية المماثلة وذلك لبناء ومتابعة كفاءة برامج النيابة المقترحة فى المادة 6 ، هذه هى الطريقة الوحيدة لضمان جودة برامج النيابة وعدالة البرنامج في تعليم النواب مهارات محددة وواضحة يتساوى فيها الجميع اتباعا للمعايير العالمية. من حق هذه الهيئة الغاء برنامج النيابة فى أى وقت يثبت فيه عدم التزام القائمين عليه بالمستوى المطلوب فى التدريب.
من أدوار هذه الهيئة تنظيم حقوق النواب من حيث المرتبات المناسبة وساعات العمل الآدمية والأجازات وحق تمويل التعليم من خلال المشاركة في المؤتمرات أو الكورسات الهامة وغيرها
أمثلة على هذه الهيئات فى الدول المتقدمة:
1) The Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) is responsible for the Accreditation of post-MD medical training programs within the United States. Accreditation is accomplished through a peer review process and is based upon established standards and guidelines.

2) Founded on June 14, 1929, by an Act of the Canadian Parliament, The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada was established primarily to oversee postgraduate medical education. Thus, the College sets up criteria for the designation of a specialty, develops and defines the educational objectives and national standards for medical, laboratory, and surgical specialties; accredits specialty training programs; and conducts examinations for certificates of qualification.
المادة 8 : إنهاء الاستسلام لمنظومة الطبيب كشكول أو الطبيب أول إن وان فى التخصصات الطبية الجامعية :
- لكى يصبح لدينا أفضل طبيب فى العالم فى كل مجال يجب أن ندرك أولا أن الطب يتحرك بسرعة كبيرة متقدما فى اتجاه دقة التخصص اعترافا بأن العلم يتسع اتساعا هائلا وادعاء المعرفة والمهارة في كل شيء هو من أكثر الأبواب التي أدت لتأخر الطب المصري . التخصص يتيح للطبيب التركيز فى مهارات محددة يكتسب فيها خبرة تراكمية كبيرة و يتفرغ لمتابعة أحدث مافيها.
- بعد الانتهاء من فترة النيابة فى التخصصات العامة مثل الباطنة أو الجراحة أو النساء والتوليد يصبح للطبيب الحق في ممارسة المهنة في التخصص العام مستقلا أو الفرصة التنافسية للالتحاق بتدريب جامعى متقدم فى تخصص دقيق subspecialty .
- لابد من تقسيم التخصصات العامة الجامعية بعد فترة النيابة إلى تخصصات دقيقة تساعد على رفع مستوى الطب و بالذات الطب الجامعي في مصر إلى المستوى العالمى.

- الالتحاق بهذا التدريب فى التخصص الدقيق Clinical Fellowship يجب أن يتاح للأطباء بطريقة تنافسية على حسب السيرة الذاتية وبشروط شفافة وعادلة وليست احتكارية مطلقة على أعضاء هيئة التدريس ويمكن أن يفتح للأطباء من دول أخرى مقابل عقد يعود على الجامعة بدخل جيد يخصص لصالح تطوير التدريب.
- نفس الهيئة المستقلة التي تتولى مراقبة جودة برامج النيابة يوكل إليها مراقبة كفاءة برامج التخصصات الدقيقة واعتماد البرامج الجيدة منها.
- لكى نتلافى التنازع الحتمى بين أطباء الجامعة على التوزيع داخل هذه الوحدات المتخصصة وحتى نكون مراكز عالمية حقيقية يجب أن نتجاوز شكلية المسميات إلى واقع جودة المنتج ولن يتم هذا إلا بتدريب أولى للملتحقين بالبرنامج على يد أفضل الخبراء العالميين فى كل مجال ويتم استضافتهم فى مصر بجداول عمل مركزة بحيث يستفيد عدد أكبر من الأطباء المصريين بالخبرة الأجنبية بتكلفة أقل بالمقارنة بالوقت والمال الذي كانت تنفقه الدولة على المبعوثين المصريين دون أن توفر لهم أى ضمان لتدريب اكلينيكى فى الخارج.
المادة 9 : فصل الدرجات الأكاديمية (الماجستير والدكتوراه) عن الشهادات الإكلينيكية واستبدال ما يسمى بامتحان الماجستير بامتحان الزمالة في التخصص واستبدال ما يسمى بامتحان الدكتوراه المصرية (الذي لانظير له فى العالم) بامتحان فى التخصص الدقيق بعد قضاء التدريب فى هذه التخصص الدقيق.
- اتباعا لما يحدث فى دول العالم هناك فصل بين الدرجات الأكاديمية والإكلينيكية . لان التنوع سنة من سنن الخلق فالبارعين من الأطباء إكلينيكيا وجراحيا ليسوا بالضرورة علماء أو باحثين والعكس صحيح . يجب أن نفتح المجالات أمام كلا الفريقين للتميز فيما يناسب امكانياتهم. النيابة على الأخص هى فترة شديدة الازدحام يركز فيها الطبيب على المهارات الاكلينيكية التى يجب أن تنتهى بامتحان اكلينيكى فقط وشهادة إكلينيكية في التخصص مثل الزمالة.
- يسمح للنواب المتميزين الذين يستطيعون الجمع بين النيابة ودراسة الماجستير بفترات تفرغ معينة تساعدهم على اداء بحث علمى حقيقى على أن يستكمل النيابة بعد انقضاء هذه الفترة.
- يجب أن تنسق الحكومة المصرية الاتفاقيات مع دول العالم للاعتراف بشهادة الزمالة المصرية مما يتيح للأطباء المصريين فرص كريمة للعمل فى أى مكان داخل أو خارج مصر ويمكن حدوث ذلك بسهولة إذا تم التنسيق في مراحل التدريب والامتحانات مع الهيئات المماثلة فى هذه الدول كما تفعل الكثير من الدول العربية والآسيوية.
- الدكتوراة المصرية شهادة لا مثيل لها فى معظم دول العالم المتقدم إن لم يكن جميعها والسبب هو عدم وجود هدف واضح من وراء الامتحانات الاكلينيكية فى هذه الشهادة . هذه الامتحانات الداخلية المنتجة فى الأقسام الجامعية استخدمت (نكاد نزعم بلا استثناء واحد) إما في التطويل المتعمد والرسوب المتكرر لمن ليس لهم واسطة أو النجاح الصاروخي من المرة الأولى لمن لديه الوساطة الكافية لتيسر وصوله لمقعد عضو هيئة التدريس. الامتحانات فى شهادة الدكتوراه المصرية لم تأتى لتختبر مهارات معينة زائدة تعلمها الطبيب بعد فترة النيابة بل هى تغطى نفس الموضوعات والمهارات الإكلينيكية العامة التي يجب أن يمتحن فيها الطبيب فى نهاية نيابته . الدكتوراة فى جامعات العالم أجمع هى شهادة يحصل عليها الطالب من خلال برنامج أكاديمى بعد اجتياز كورسات أكاديمية والقيام بأبحاث علمية جيدة و نشرها فى مجلات عالمية.
- الامتحان الاكلينيكى الذى يجب أن يحل محل الامتحانات الاكلينيكية فى الدكتوراة هو امتحان للتخصص الدقيق يعقد من قبل الهيئة المستقلة للامتحانات المذكورة فى المادة 4 و بعد انتهاء الطبيب من فترة التدريب فى التخصص الدقيق بحيث يمنح شهادة معتمدة بتخصصه في هذا التخصص الدقيق
المادة 10 : إنهاء الإذلال والإهمال والتطويل في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وإتباع نظام الجامعات العالمية للمدد المحددة وتقييم الأداء المتبادل بين المشرف والطالب وحق الطالب فى نشر أبحاثه دون استيلاء المشرفين عليها وغيره مما يضمن حقوق الباحثين من الطلاب.
- حد أقصى للماجستير 3 سنوات وللدكتوراه 5 سنوات يتم بعدها محاسبة الأستاذ قبل الطالب على أسباب التأخير وعدم تداركها في وقتها.
- لجنة اشراف متنوعة من خارج القسم وذات خبرة بحثية هدفها متابعة دورية كل 6 أشهر لتقيم الباحث و أداؤه ومساعدته في التغلب على الصعاب فور ظهورها.
- التقييم الدورى المتبادل بين الطالب والأستاذ من خلال استطلاعات موضوعية مفصلة تصل لهيئة مستقلة متخصصة فى متابعة برامج الدراسات العليا بالجامعات.
- وضع لائحة واضحة توضح حقوق وواجبات الطالب والأستاذ في فترة الدراسة
- حق الطالب فى نشر أبحاثه باعتباره الكاتب الأول والرئيسي وليس الأخير كما يحدث الآن.
- وضع معايير واضحة للتخرج (نشر بحث واحد في الماجستير وبحثين أو 3 في الدكتوراة)
- حق الطالب فى اختيار الموضوع و تغيير المشرف فى حالعدم الأداء بواجباته المحددة فى لائحة الإشراف .
المادة 11: إنهاء مهزلة الغش والنسخ والاختلاق في رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية في مصر عن طريق وجود هيئات رقابية علمية مستقلة وحازمة.
- تفعيل وفصل هيئة الرقابة على أخلاقيات الأبحاث العلمية فى مصر وجعلها أيضا هيئة مستقلة غير متشابكة أو متعارضة المصالح.
- لن يكون هناك تقدم حقيقي للعلم ونحن لا نحترم أخلاقيات البحث العلمي. ولن نحلم بحدوث طفرة علمية حقيقية في مصر ونحن مازلنا نقتبس الأفكار البحثية ونقلد الدراسات الأجنبية وننسخ الأبحاث الأجنبية جزئيا أو كليا. كل هذا أدى إلى قتل روح الابتكار والثقة بأنفسنا وعقولنا.
- يسمى نقل أو استعارة الكلام جزئيا أو كليا من أبحاث أخرى ونسبها لشخص غير كاتبها الأصلي بمصطلح البلجياريسم PLAGIARISM و يعتبر هذا جريمة فى أخلاق البحث العلمى العالمية يعاقب عليها القانون فى جميع دول العالم ويتعرض مرتكبها لعقوبات أكاديمية كبرى تصل إلى الرسوب فى حالة الطلاب أو الفصل فى حالة الباحثين.
- لابد من زرع أخلاقيات البحث العلمى فى الطلاب أثناء التعليم الطبى.
- لابد من توعية الباحثين وطلاب الدراسات العليا بخطورة وعقوبات المشاركة في أي من هذه الأخطاء.
- تشجيع الأبحاث التى تعتمد على الابتكار وتؤدى لتطوير الطب و تثبيط الأبحاث التى تعتمد على التقليد والأفكار المستهلكة.
- تفعيل حقوق المرضى الذى تجرى عليهم الأبحاث فى معرفة طبيعة البحث وعدم الإجبار على الاشتراك وغيرها من حقوق احترام المرضى (لاتزال هذه الحقوق نظرية لا تطبق )
المادة 12 : إنهاء الكهنوت الطبى والسلطة المطلقة فى أيدى أعضاء هيئة التدريس من الأطباء عن طريق :
- كل ما سبق من مواد تجعل السلطات موزعة وغير متشابكة وغير مطلقة مثل الهيئات المستقلة للامتحانات وتقييم برامج النيابة والدراسات العليا والتقييم المتبادل بين الطلاب والمعلمين
- وجود عقد بين الطرفين ( الجامعة وعضو هيئة التدريس ) له آلية تنفيذ واضح للواجبات وساعات العمل لابد أن يشمل :
1) معادلة مادية عادلة تحدد طبيعة التفرغ الكلى أو الجزئي للعمل الجامعي وتجعلهم يشاركون فعليا في تدريب الأطباء والطلاب.
2) لوائح واضحة لقطع الطريق على الغالبية منهم من الذين يسخرون المستشفيات الجامعية بكل من فيها وما فيها لخدمة مصلحة عملهم الخاص الذى هو قطعا يتعارض مع مصلحة عملهم الجامعى .
آلية إنهاء حالة التنصل الجماعي للأطباء من أعضاء هيئة التدريس عن المشاركة فى علاج مرضى المستشفيات الجامعية المجانية وتركهم مسئولية ملايين المرضى المصريين من الحالات الحرجة عبئا ثقيلا على صغار أطباء التدريب الذين لا يمتلكون العلم والخبرة ولا الوقت الكافي للعناية بهذه الأعداد الهائلة مما ينتج عنه خدمة طبية شديدة السوء.
المادة 13 : رفع مستوى التمريض والذي يمثل جزءا خطيرا من الخدمة الطبية فى مصر إلى المستوى العالمى. لن يتم هذا الا بوضع قواعد جديدة للتعامل بين الأطباء والتمريض على أساس روح فريق العمل والاحترام المتبادل ورفع المستوى الثقافي للتمريض عن طريق تدريبهم تدريبا عالميا و تحفيزهم معنويا وماديا على التفوق والابداع فى خدمة المرضى.
- تعليم طبى مستمر عن طريق ندوات وحوافز معنوية ومادية ترتبط بالاستمرار فى تطوير الذات
- التركيز على أدبيات التعامل مع المرضى وحقوقهم فى وسائل مختلفة للتوعية
- نشر ثقافة جديدة لروح الفريق بين الأطباء الجدد والتمريض واحترام وظيفة التمريض بين طبقات الشعب
- تشجيع التمريض على الإضافة لوسائل الرعاية الطبية بحوافز للمتميزين
- استضافة تماذج عالمية ناجحة للتمريض لتدريب التمريض المصرى
- تشجيع واتاحة الفرصة للتمريض الحالى ذو المؤهلات المتوسطة العودة للجامعة والالتحاق بكليات التمريض
- المادة 14: بناء ديمقراطية داخلية فى القطاع الطبى تتمثل فى مشاركة جميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية والحكومية فى مجموعات خاصة تهتم بأمور كل منهم ولها صالحيات التعامل السريع مع الأمور الفنية وكذا تمثلهم ديمقراطيا فى مجالس ادارة هذه المستشفيات. كذلك من حق الطلاب والنواب وجميع أنواع الأطباء التمثيل الفاعل فى مجالس عمادة كليات الطب.
- مجالس للنواب والمدرسين المساعدين والأخصائيين
- مجالس للتمريض والفنيين والعمال
- صلاحيات لهذه المجالس لاتخاذ قرارات داخلية فيما يخصها
- تمثيل ديمقراطى لهذه المجالس ولها الحق فى انتخاب مديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام.
المواد الجديدة الجاري بحثها :
المادة 15 : الطب الوقائي بدلا من طب اللحظات الأخيرة.
المادة 16 : نظام التأمين الصحى الشامل لكل أنواع العلاج فى مصر.

المادة 17 : إدخال نظام تسجيل المرضى وتاريخهم المرضى على قاعدة بيانات المستشفيات .
المادة 18:تجديد رخصة مزاولة المهنة للطبيب كل خمس سنوات

المادة19 : إصلاح مشاكل الدواء و الرقابة على كفاءة تصنيع الأدوية المصرية

ماذا أيضا؟.....يمكنك المشاركة في الوثيقة.....
span style="font-size:16.0pt;font-family:p style=" line-height:="" 150%"=""صفحة لا للفساد فى الطب
مجموعة: وثيقة الطبيب ...مستقبلنا زى ما إحنا عايزين
مجموعة: أطباء مصر في الخارج : معا لإصلاح الطب في مصر
Twitter
e-mail
antimedicalcorruption@gmail.com
tel: +20190262042