سماسرة البورصة يتظاهرون بسبب تخفيض شركات الأوراق المالية لرواتبهم وتسريح بعضهم

نظم العشرات من سماسرة الأوراق المالية بالبورصة مظاهرة أمام مقر البورصة بسبب قيام بعض شركات السمسرة بفصل بعضهم واتخاذ قرارات بتخفيض الرواتب والحوافز والعمولات التي يتقاضوها مقابل التعاملات
وقال وائل أمين احد السماسرة المتظاهرين ان بعض الشركات خفضت المرتبات وقامت بقطع الحوافز بخلاف تخفيض العمولات بسبب إيقاف البورصة منذ نهاية الشهر الماضي ، وتعتبر التعاملات فى البورصة المورد الاساسى لشركات السمسرة بالبورصة حيث تتقاضى عمولة تتفق عليها مع المستثمرين فى مقابل عمليات الشراء والبيع بالسوق .
والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير الماضي حتى الآن لتدخل أسبوعها الرابع من الإغلاق , ولم يتم تحديد موعد نهائى لاستئناف التعاملات مجددا انتظار لتحسن الاوضاع والانتهاء من بعض الضوابط الهامة لحماية السوق من الانهيار عند استأنف العمل .
وقال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن الشعبة انتهت أمس من أعداد مذكرة لحل الأزمة وعدم قيام الشركات بتسريح الكوادر أو تخفيض المرتبات والحوافز , مؤكدا انه تم إرسال المذكرة بالمقترحات للخروج من عنق الزجاجة حسب وصفه .
وأشارت المصادر أن المقترحات المقدمة من الشعبة والتي نوقشت فى اجتماع مغلق أمس الأول بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن مقترحين أساسين الأول منهم يتمثل فى استخدام المبالغ التي ستقوم بتوفيرها وزارة المالية للقطاع والبالغة 250 مليون جنيه كقرض حسن يتم سداده فيما بعد على أقساط ثابتة .
و قالت مصادر مسئولة بالشعبة انه تم وضع ضوابط لاستخدام قرض المالية على أن يكون الحق لكل شركة اقتراض ما يمثل 30% من رأسمالها وبحد أقصى 10 ملايين جنيه للشركة.
وكشفت المصادر أن المقترح الثاني هو استخدام السيولة المتاحة لدى صندوق المخاطر غير التجارية والبالغة نحو 800 مليون جنيه فى دعم شركات السمسرة باعتبار ان شركات السمسرة أعضاء فى الصندوق بشكل غير مباشر عن طريق عضويتهم فى شركة مصر للمقاصة على أن تقوم الشركات بسداد اشتراك فى الصندوق بواقع نسبة من العمليات المنفذه يوميا .
وقال مسؤول سابق بسوق المال ان الاقتراح الثانى من الممكن ان يساعد الشركات فى التغلب على الأزمة لكن يحتاج لتعديل فى قواعد الصندوق بقرار من مجلس الوزراء خاصة أن الوضع الحالي للصندوق لا يسمح بتغطية شركات السمسرة لأنهم ليسو أعضاء بخلاف أن الصندوق يغطى المخاطر غير التجارية فقط , وما يحدث الآن من مشاكل لدى شركات السمسرة تعتبر مخاطر تجارية .
فيما رفض محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والمشرفة على عمل الصندوق الاقتراح يشكلا قاطع , مؤكدا أن ذلك يعتبر بمثابة مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء والمنشق من قانون سوق المال ، وقال ارفض الاقتراح تماما لأنه بمثابة مخالفة , مشيرا إلى ان رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور زياد بهاء الدين طلب من وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الوزارة المسئولة عن وزارة الاستثمار تعديل نظام الصندوق بما يسمح بإمكانية استخدام السيولة لدعم السوق وقت ان كانت الدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة لكن لم يصل إلى الهيئة اى رد بهذا الشان .
وشدد عبد السلام على عدم استخدام اى سيولة من الصندوق لدعم شركات السمسرة بالمخالفة للقانون .