المراقب ينفرد بأسباب إعتصام العاملين بوزارة التنمية الادارية الملغية

رفض موظفي وزارة التنمية الادارية قرارات المفوض بمهام وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة وعضو امانة السياسات عن الحزب الوطني ومجلس الشوري المنحل وامين مجلس الوزراء في عهد د.عاطف عبيد ومدير مكتب الفريق احمد شفيق بالقوات الجوية حيث اعلن عن استمرار نشاط الوزارة كما هو ثم عدل عن استمرار الوزارة معلنا انه قد تم بلاغه بإلغاء الوزارة واسماها وزارة التنمية الإدارية سابقا مع تحويلها لقطاع بجهاز التنظيم والإدارة مما دعا موظفي الوزارة باخطاره انه لايجوز الغاء وزارة بقرار شفوي.
كما قام احد القانونيين بشرح ان قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة تفويض بالقيام باعمال وزير ولم يصدر او يذكر الغاء حيث ان الغاء وزارة لا بد من صدور مرسوم من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ينص صراحة علي الالغاء وجاءت الطامة الكبري والتي ادت الي ايقاف جميع انشطة الوزارة الي تنبيه الدكتور صفوت الي عدم مخطابة اي جهة خارجية الا بعد الرجوع اليه شخصيا مما يعني مركزية قاتلة لمشروعات تعمل بتفويض سلطات وتحقق الكثير من الخدمات المباشرة للمواطن كما ان الخطر الكبير يكمن ببساطة في عدم تمكن المواطنين من صرف المقرارات التمونية في جميع المحافظات او المعاشات الضمانية الشهر القادم بسبب ايقاف عمل المشروعات بطريقة بيروقراطية سلطوية ملتوية او كما يقال ظاهره رحمة وباطنه هو العذاب والعذاب ل 64 مليون مواطن لا ذنب له يصرف له منذ فترة طويلة المقرارت التموينية عن طريق بطاقة الاسرة والغيت بلا عودة البطاقات الورقية وتم سحبها من المواطنين وللرجوع الي البطاقات الورقية نحتاج الي 4 اشهر علي الاقل بلا تموين ومع اهدار كل المبالغ التي استثمرتها شركات وطنية لا تحمل المواطن اي اعباء والامر الخطير الاخر هو ايقاف ربط جميع الجهات بالرقم القومي مما يؤدي الي صعوبة بالغة في تنفيذ مطلب الشعب باجراء انتخابات نزيهة تعتمد علي الرقم القومي قد يعتقد البعض ان ما يقوم به الدكتور صفوت هو امر قانوني وعادي ولكن تمعنوا ما سيحدث لو توقف صرف المقررات التموينية ومعاشات الضمان الاجتماعي لفترة سيلعن الفقراء والاسر المحتاجة الثورة حيث انها ستكون مع بعض الايحاءات من اذناب النظام القديم هي السبب الرئيسي لتجويع 80% من الشعب واجهاض ضمان انتخابات نزيهة عن طريق بطاقة الرقم القومي.