طالت الاحتجاجات، والاضرابات عن العمل جميع أجهزة الدولة، وامتدت لتشمل - أمس، الاربعاء- "وزارة التنمية الادراية"،حيث نظم العاملون بها امام مبنى الوزارة وقفة أحتجاجية، بعد قرار د. صفوت النحاس المفوض بمهام وزير التنمية الادارية، بالغاء الوزارة وتحويلها لقطاع بجهاز التنظيم والادارة التابع له، وعدم مخاطبة اى جهة خارجية الا بعد الرجوع اليه شخصيا.. الا أن هذه القرارات قوبلت بالرفض الشديد من جميع العاملين في الوزارة، الذين سادتهم حالة من الاستياء الشديد، وعدم التصديق؛ لان "النحاس" فى بداية الامرأكد على استمرار نشاط الوزارة كما هو، ثم عدل عن ذلك معلناً انه قد أَُبلغ شفاهة بإلغاء الوزارة، وسماها "وزارة التنمية الإدارية سابقا"، وتحويلها "لقطاع" بجهاز التنظيم والإدارة ، الا أن موظفي الوزارة أكدوا انه لايجوز الغاء وزارة شفاهة، كما قام احد القانونيين بشرح انه لا بد من صدور مرسوم رسمى من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ينص صراحة علي ذلك، وعبر العاملون عن رغبتهم فى ضم الوزارة إلى "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، التي يمكنها استكمال مهام التطوير التكنولوجي للجهاز الإداري للدولة، وكافة المصالح المرتبطة بالحكومة الإلكترونية، والخدمات الجماهيرية التكنولوجية، وذلك فى حالة إذا كان من الضروري إلغاء الوزارة. وأشار العاملون ان قرار "النحاس" الخاص بالغاء بطاقة الاسرة سيؤدى الى عدم تمكن 64 مليون مواطن من صرف المقررات التموينية فى جميع المحافظات، او المعاشات الضمانية خلال شهر مارس المقبل؛ مما سيؤدى الى استخدام البطاقات الورقية القديمة، والاضرار بالاسر الفقيرة والتى ستظل لنحو 4 اشهر بدون تموين ..كما أوضحوا ان"النحاس" قررايقاف ربط جميع الجهات بالرقم القومي ،مما سيؤدي الي صعوبة بالغة في تنفيذ مطلب الشعب باجراء انتخابات نزيهة تعتمد علي الرقم القومي.