اتهموا النحاس بتصفية حساباته مع درويش.. موظفو "التنمية الإدارية" يقطعون طريق صلاح سالم احتجاجًا على إلغاء الوزارة في التعديل الحكومي

قطع المئات من العاملين بوزارة التنمية الإدارية- التى ألغيت في التعديل الوزاري الأخير- ظهر أمس طريق صلاح سالم حيث يقع مقر الوزارة، تعبيرًا عن غضبهم من ممارسات المفوض العام بمهام الوزارة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
جاء ذلك بعد أن أبدى العمال استياءهم من طريقة التعامل معهم في أول اجتماع عقده معهم النحاس، متهمين إياه بأنه يقوم بتصفية حسابات معهم في ظل علاقته "المتردية" بالوزير السابق أحمد درويش، حيث قوبلت قراراته باستياء شديد من قبل موظفي الوزارة.
وقالت مصادر العمال إن النحاس أعلن في بداية الاجتماع معهم عن استمرار نشاط الوزارة كما هو، قبل أن يتراجع عن ذلك، معلنا أنه أُبلِغ شفاهة بقرار إلغاء الوزارة وتحويلها إلى قطاع بجهاز التنظيم والإدارة، ما دفع موظفي الوزارة إلى إخطاره بأنه لايجوز إلغاء الوزارة شفاهة.
وذكر أحد القانونيين بالوزارة أن قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة يقضي بتفويض النحاس القيام بأعمال الوزير ولم يصدر قرارا بإلغائها كما ادعى، إذ أن قرارا كهذا لا بد أن يصدر في صورة مرسوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي يدير شئون البلاد- ينص صراحة على الإلغاء.
وأعرب الموطفون عن رفضهم الشديد لتنبيه النحاس لهم بعدم مخاطبة أي جهة خارجية إلا بعد الرجوع إليه شخصيا، فيما وصفوها بأنها "مركزية قاتلة لمشروعات تعمل بتفويض سلطات وتحقق الكثير من الخدمات المباشرة للمواطن".
وأشاروا إلى أن ذلك يعني أيضًا عدم تمكن المواطنين من صرف المقرارات التمونية في جميع المحافظات أو المعاشات الضمانية الشهر القادم، بسبب إيقاف عمل المشروعات بطريقة بيروقراطية سلطوية، على حد قولهم.
وعبر العاملون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام ديوان عام الوزارة عن غضبهم من إغفال الوزارة في التشكيل الوزاري الجديد، وتكليف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإشراف عليها، مبررين ذلك بأنه "لا يعلم شيئا عن الحكومة الإلكترونية ولا عن أى من أنشطة الوزارة والمشروعات القومية التي تقوم بها لخدمة المواطنين ومحاربة الفساد في الجهاز الإداري للدولة".
وأشاروا إلى أنه ليس على دراية بمشاريع الوزارة التكنولوجية، وأنه يعتزم إلغاء الحكومة الإلكترونية على الرغم من حصول مصر على المركز 19 على مستوى العالم عام 2010، وفي ظل عدم إلمامه بالتكنولوجيا الحديثة حيث أن جميع مشاريع الوزارة هيه مشاريع تكنولوجية لخدمة المواطنين.
وأعربوا عن مخاوفهم بأن هناك نية لديه لإلغاء معظم العقود بالوزارة، ووقف جميع المناقصات والتعاقدات الجديدة.