" الادارية " و" الاقتصادية " تسقطان من حسابات شفيق وغموض حول الاجهزة التابعة

تسود حالة من الترقب والقلق بين العاملين بوزارتى التنمية الاقتصادية والتنمية المحلية خاصة بعد ان ترددت انباء حول تفتيتهما وتوزيع الادرارات التابعة لهما على وزارات اخرى .
و ترددت أنباء حول دمج وزارة الدولة للتنمية الادارية مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بالاضافة الى دمج وزارة التنمية الاقتصادية مع وزارة المالية الا أن الحكومة لم تصل الى قرارا نهائيا حتى الان بهذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور ناصر فؤاد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدولة للتنمية الادارية أن هناك شائعة تتردد بقوة داخل الوزارة عن دمج الملفات التى تديرها الوزارة مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الا أن الحكومة لم تصدر قرارا بهذا الشان ، مشيرا الى أن جميع العاملين يقومون بمتابعة كافة المشروعات التى تشرف عليها الوزراة واتخاذ القرارات التى تضمن سير العمل فيما عدا القرارات التى تتطلب توقيع الوزير لحين تحديد مصيرهم .
وأضاف ان جميع العاملين يؤمنون بضرورة متابعة المشروعات التى تنفذها الوزارة على الرغم من الغموض الذى يسيطر على مصير العاملين مشيرا الى أن الوزارة كانت قد بدأت فى جنى ثمار المشروعات التى تنفذها حاليا الا أن الغموض الذى يسيطر على الاحداث قد يطيح بتلك المشروعات.
ومن ناحية اخرى أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ان الجهاز لم يصله حتى الان اخطارا رسميا بمتابعة الملفات التى تؤول الى وزارة التنمية الادارية عقب استقالة الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية السابق.
وذكر مصدر مسئول بوزارة التنمية الاقتصادية أن الوزارة تترقب حاليا تحديد مصير العاملين ، مشيرا الى ان أن هناك عدة سيناريوهات تتردد فى الوزارة أحدها هو دمج التنمية الاقتصادية مع وزارة المالية وانتقال كافة الموظفين بها لمقر وزارة المالية بينما الثانى هو بقاء الوزارة كوضعها الحالى باعتبارها هيئة مستقلة مع تبعيتها لوزارة المالية لتتحول إلى كيان منفصل مؤكدا أن الاتجاه الثانى هو الأقرب إلى التطبيق بنسبة 90%.
وأضاف ان الغموض يخيم ايضا على الجهات التابعة للوزارة ومنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، معهد التخطيط القومى والمركزالديموجرافى بالمقطم.