اتجاه لدمج وزارتى التنمية الإدارية والاقتصادية فى «التنمية المحلية» و«المحجوب»: نقل تبعية المدن الجديدة للمحافظات مجرد دراسة

علمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاهًا داخل الحكومة لدمج وزارتى التنمية الاقتصادية والتنمية الإدارية فى وزارة التنمية المحلية فى التغيير الوزارى المقبل- الذى لم يحدد موعده بعد- على أن يتم تقسيم أجهزة الوزارتين إلى قطاعات تدار بمعرفة وزير التنمية المحلية.
وأرجعت مصادر سبب دمج الوزارتين إلى ترشيد النفقات التى تتحملها الموازنة العامة للدولة، خصوصاً أن أداء الوزارتين لم ينل رضا القيادة السياسية ولم يشعر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة بدور وزارة التنمية الإدارية التى لم تستطع حل مشكلات رسوب العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، أن وزارة التنمية الاقتصادية لم يعد لها دور بعد توزيع موازنات المالية على المحافظات.
وأكدت المصادر أن الحكومة ستنقل تبعية المدن الجديدة من جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، الذى استمر بالمخالفة للقانون لمدة 25 سنة، للمحافظات والإدارة المحلية بالإضافة إلى تقليص دور الوزراء فى المشروعات التى تقام فى المحافظات، وتمليك الأراضى التى تقع فى نطاقها وتمتلكها أكثر من جهة للمحافظة، مشيرة الى ان المحافظين تعرضوا للمساءلة فى الفترة الأخيرة مع ظهور الأزمات وإخفاق أو فشل المشروعات بالرغم من إشراف الوزراء عليها مباشرة وليس للمحافظين أى اختصاصات .
من جانبه أكد اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، أن نقل تبعية المدن الجديدة للمحافظات مجرد دراسة تجريها الحكومة حول دعم تطبيق اللامركزية، لافتًا إلى أن المدن الجديدة تتبع المحافظات حاليًا إداريًا فى مديريات التعليم والصحة والأمن وغيرها من المديريات التى تتبع الوزارات الخدمية، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن المدن الجديدة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إحدى هيئات وزارة الإسكان.
وقال إن دمج الوزارات يرجع للرئيس مبارك نفسه، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء يعرض عليه رؤيته الاستراتيجية لدمج الوزارات.