مصادر: تكليف النحاس بالقيام بأعمال وزير التنمية الإدارية

كشفت مصادر مطلعة عن إصدار مجلس الوزراء قرارا يوم أمس السبت 19 فبراير بتفويض الدكتور صفوت النحاس للقيام باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية.
ورفض العاملون والموظفون بالوزارة قرار الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء ووصفوه بالمخالف لقانون 1947، حيث أنه لا يجوز الإشراف على وزارة إلا من خلال وزير وليس رئيس جهاز على درجة وزير.
وقال العاملون إن المادة الثالثة والرابعة من قانون 1947 تنصان على اختصاصات محددة للوزير المختص للتنمية الإدارية على رأسها وضع وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام العاملين بالدولة وبدلاتهم وأجورهم وحوافزهم، بالإضافة إلى المادة 14 التى تنص على وضع الوزير نظام العمالة المؤقتة، وأن هذا القانون هو السارى والمعمول به حاليا، فضلا عن القرارات الجمهورية المنظمة لأكاديمية السادات والمعهد القومى للإدارة ومراكز الخدمات الجماهيرية التى تضم عدة آلاف من العاملين تتبع جميعا الوزير المختص للتنمية الإدارية وكافة هذه القوانين والقرارات مازالت سارية ومعمول بها.
وسادت حالة من الاستياء والغضب بين العاملين فى الوزارة بسبب القرار، مشيرين إلى أن رئاسة المؤسسات الحكومية أصبحت مكافأة من النظام لأعوانه دون اعتبار للكفاءة أو المهنية، ومن أمثلة تلك الأجهزة التى مازالت تحت إدارة أشخاص كانوا على ارتباط وثيق بالنظام السابق.
وشغل النحاس عدة مناصب منها، حيث أصبح بعد التقاعد من القوات الجوية أمينا عاما لمجلس الوزراء فى عصر حكومة الدكتور عاطف عبيد، وكذلك عضوا فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وعضوا بمجلس الشورى المنحل (المنوفية).
وفى عام 2004 أصبح رئيسا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقد سبق التمديد له ثلاث مرات وحتى الآن بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، وذلك خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.