الوسط يتقدم للبرلمان بمشروع قانون لمنع الفلول من الترشح للرئاسة

تقدم حزب الوسط بمقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012، وذلك لمنع أنصار الرئيس السابق مبارك وفلول نظامه من الترشح لانتخابات الرئاسة أو نيل أى مناصب سياسية كرئاسة الوزراء والوزراء لمدة 5 سنوات من تاريخ تنحى المخلوع.
ويدعو الاقتراح لإقرار تعديل القانون لمنع فلول النظام السابق من الترشح للرئاسة ونص مقترح التعديل على الآتى: لا يجوز لمن عمل، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 بأى وظيفة سياسية أو استشاريا فى الوزارة أو مؤسسة الرئاسة، أو فى عمل نيابى ممثلا للحزب الوطنى الديموقراطى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحى المشار إليه. وفى حالة الترشح قبل صدور هذا القانون تُلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن.
وأكد الحزب خلال مذكرته الشارحة التى تقدم بها للبرلمان أن ثورة 25 يناير 2011 المجيدة عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصرى فى تغيير نظامه السياسى، من حيث أشخاصه والسياسات التى استند إليها.
وأضاف لا يُتصور عقلا أن النظام الجديد الذى ينشده الشعب بثورة سيتم بناؤه على أيدى ذات الأشخاص الذى عملوا فى النظام السياسى السابق فى وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التى نبذها الشعب.
وقال لما كان منصب رئيس الجمهورية يُعد رمزا للتغير الحاصل فى النظام السياسى وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة فى توجهاتها وسياساتها فإنه من غير المقبول شرعا أو قانونا أن تتاح الفرصة أمام أى من المنتمين للنظام السابق، ليس فى تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية، وإنما فى أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية، ليتنافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى ن بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه.
ولما كانت التشريعات المقارنة فى البلاد التى مرت بمراحل ثورية مشابهة، تؤكد أن هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون، بل إن التطبيق القانونى فى التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة فى العمل السياسى والنيابى لمدد طويلة.
ومن ثم فإن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسى جديد فى أشخاصه وسياساته.