بعد إعلان شفيق الترشح للرئاسة.. سياسيون: دليل على صعود مؤشر الثورة المضادة

قرار الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق الترشح لرئاسة الجمهورية، والذي طالبت القوى السياسية بإقالتة في مارس باعتباره واحد من رموز النظام السابق ومن المقربين إلى الرئيس المخلوع مبارك، أثار العديد من الانتقادات من الخبراء السياسيين، مجمعين أن ترشيح شفيق دليل على صعود مؤشر الثورة المضادة مما صوفها البعض "ببجاحة" رموز النظام السابق في تولي مناصب في مصر بعد الثورة دون خجل .
الخبير السياسي الدكتور عمار علي حسن، قال إن ترشيح شفيق "صديق مبارك" للرئاسة أكبر دليل على أن المجلس العسكري يعيد إنتاج النظام السابق كما حدث في السماح لترشيح فلول الحزب الوطني المنحل للانتخابات البرلمانية دون أي عزل سياسي، مؤكدا على أن عدم استجابة المجلس العسكرى لمطالب الثورة منذ تولي أمور البلاد أدى إلى "بجاحة" النظام السابق في تولي مناصب قيادية بعد الثورة، وترشيح شفيق إلى الرئاسة بعد الثورة دليل على صعود مؤشر الثورة المضادة تحت رعاية المجلس العسكري.
وأشار الخبير السياسيى أن العسكريين لا يحكمون المرحلة المقبلة بشكل مباشر، لكنهم قد يتخفون فى ثوب شخص مثل شفيق باعتباره تابع للمؤسسة العسكرية، وتوهم شفيق الذي طالبت الناس في ميدان التحرير بإقالتة من مجلس الوزراء في مارس السابق بأن المزاج العام للشعب تحول ضد الثورة نتيجة تباطؤ المجلس العسكري في تنفيذ المطالب واستمرار المظاهرات هو سبب قراره في الترشح للرئاسة.
ومن جانبه، قال جورج اسحاق، المنسق العام السابق لحركة ''كفاية'': "نحن لانحتاج الى اجراءات استثنائيه لمنع فلول الوطني سواء شفيق أو غيره من الترشح لأي عمل سياسي، ونحن لانحتاج لا قانون غدر ولا عزل سياسي فنحن لدينا حكم قضائي ضد فلول الوطني فهؤلاء الأفراد قد أفسدوا الحياة السياسية والحكم القضائى يتحدث عن الغاء وحل الحزب الوطني وحظر نشاط أعضائه وسواء تغيرت الأشكال شفيق أو غيره فمن تبعات تنفيذ الحكم القضائي ان يتم منعهم من الدخول في العمل السياسي".
واستطرد: "نحن لايجب ان نتوقف عند البكاء على اللبن المسكوب وأنا أبشر الجميع بأن هناك تيارات وطنية ستنفذ هذا بالفعل، بمطالبة الحكومة بتطبيق حكم القضاء الخاص بحل الحزب ومنع أعضاءه من النشاط السياسي".
وأوضح المحلل السياسي د.حسن الليدي "قبل أن نتكلم عن شفيق علينا ان نذكر ان معركه الجمل وإجراءات فتح السجون تمت وهو في مقعد رئيس الوزراء، ووجوده في السلطة السابقة سيؤدي لانهيار أي مصداقية له لدى من هم في الشارع، والكل ينظر له على انه رئيس وزراء مبارك".
وتابع: "اعتقد أنه مدفوع بأصحاب المصالح الاقتصادية ممن كانوا سابقا يحصلون على المنافع منه وهو في الوزارة ولكنه لايدرك أنه ليس من مصلحته الترشح وقد أخطأ بذلك الإعلان عن دخول الانتخابات الرئاسيه لأن هذا سيفتح عليه ملفاته القديمة وبخاصة أعمال الفساد فى وزاره الطيران المدني".
ويقول "كونه عسكريا سابقا لن يعطيه أي ميزة اعتبارية والعلاقات العائلية بين زوجته وسوزان مبارك ستظهر للجميع وسيتسبب هذا في مزيد من الإحراج له واعتقد أن فرصته ضعيفة جدا وبالأخص مع عدم القبول الشعبي لكل ماهو من بقايا النظام".