الأمم المتحدة تتخلي عن مطالبة الرئيس السوري بالتنحي عن السلطة

صورة أ رشيفية
تخلت الأمم المتحدة عن مساندة دعوة الجامعة العربية بضرورة تفويض الرئيس السوري بشار الأسد سلطاته لنائبه كمقدمة لإطلاق عملية إنتقال سياسي تستهدف وقف العنف وأعمال القتل الدائرة في سوريا منذ أكثر من عام.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ادواردو ديل بوي "إن بقاء الرئيس السوري في السلطة ليس قرارا في يد الأمين العام للأمم المتحدة "بان كى مون" لكي يتخذه, وانما هو قرار للشعب السوري , كما أن الأمين العام يأمل في أن يكون بمقدور الشعب السوري ايصال أرائه وإنتخاب حكومته".
وأضاف نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "أن الامين العام يوافق على خطة النقاط الست للمبعوث الأممى-العربى المشترك لسوريا كوفي أنان ,كما أنه يجب على أي عملية تجري هناك, أن تقودها سوريا".
ونوه المسئول الأممي في تصريحات للصحفيين إلي أن بان كي مون "دعا دائما الحكومة السورية إلي الإستماع إلى صوت شعبها, وأنه أعرب عن أمله في أن يتمكن السوريون من التفاوض للخروج نحو مستقبل ديمقراطي حيث يتم إحترام حقوق الإنسان وتتمكن المجتمعات المختلفة من أن تتعايش في سلام".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قال أكثر من مرة في تصريحات سابقة, إن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته,وأصبح مفتقدا للحس الإنساني.
يذكر أن النقاط الست التي تتضمنها خطة كوفي أنان - والتي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة السورية -تنص علي "الالتزام بالعمل معه من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السوريون أنفسهم, وإيقاف جميع عمليات القتال, وإعلان هدنة لإدخال المساعدات الانسانية , والإفراج عن جميع من تم إعتقالهم تعسفيا, وضمان حرية الحركة للصحفيين والمنظمات الإنسانية, والحق في التظاهر السلمي.
من ناحية أخرى أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن حصيلة قتلي أمس الخميس, بنيران قوات الأمن والجيش السوريين إرتفع إلى 60 شخصا معظمهم في ريفي دمشق وإدلب.
وأفاد ناشطون سوريون بوقوع انفجار في حي جنوب الملعب في حماة, كما تجري اشتباكات بين الجيش الحر والجيش النظامي في مدينة الميادين ودير الزور وسقوط جرحي وقتلي برصاص الأمن السوري في مدينة إعزاز في حلب وحي القدم وعسالي بدمشق.
وتشهد سوريا منذ منتصف شهر مارس من العام الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بإسقاط نظام بشار الأسد.