تأجيل محاكمة سليمان وراسخ لجلسة 21 يناير القادم

محمد إبراهيم سليمان
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام لجلسة إلى 21 يناير المقبل، وهى القصة المعروفة إعلاميا بقضية سوديك، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، لاتهامهم بالتربح، وإهدار المال العام وتربيح الغير للاستماع إلى الشاهد 4 و5 و11 وإحضار عقدى دريم وهيئة المجتمعات العمرانية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استكملت، مناقشة شهود الإثبات فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام المتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد فاضل، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد أحمد عبد الدايم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وعزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج "محبوس"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً لاتهامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال نفوذهم.
استمعت المحكمة إلى أقوال المهندسة سيدة محمود محمد فرغلى الخبيرة الهندسية، والتى أكدت أمام المحكمة أن طلب التحقيق لم يتضمن مدة تنفيذ المشروع وفقا للبند 22 من العقد، وأشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت بتوصيل المرافق الأساسية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع بتاريخ 15 مايو 2002 والمرحلة الثالثة بتاريخ 15مايو 2005.
كما أوضحت أن القرارات الوزارية الخاصة بالمشروع ومنها قرار التخطيط والتقسيم للمرحلة الأولى كان فى نهاية 1997 بمساحة 624 فداناً، كما صدر قرار وزارى فى عام 2003 بتخطيط المرحلة الثانية 153 فدانا ثم قرارات 2006و2008.
القرار الصادر للمرحلة الأولى لسنة 97 به مساحة 624 فدانا والثانية 2008، به 153 فدانا ويكون متبقى من المساحة المخصصة لسركة سودك 872 فدانا وفقا للبند 14، وطبقا لهذه المادة أن العقد صرح للشركة مساحة لا تتجاوز 25% من مساحة المرحلة، والمساحة الكاملة 2336 فدانا تخصصت لشركة سودك باعت منها 81 فدانا فى مزاد علنى وباعت إيضا 15 فدانا بمدرسة بريطانية وشركة كا لتكس وشركة نهضة السينما، وتبقى منها بعد المرحلتين 930 فدانا، هذا ما أكده جميل سعيد، محامى المغربى.
وأوضحت الشاهدة أن شركة سودك كانت على حدود المرحلة الثانية وأخذت أجزاء من المرحلة الثالثة وأوضحت أن خطاب رئيس الجهاز لسنة 2007 صدر بوصف حالة المرافق للثلاث مراحل الأولى 70% والثانية 35% والثالثة 0%.
وفى سؤال حول قيام الهيئة لإعادة صياغة المشروع بعد استقطاع المساحات أكدت الشاهدة أنه تم بالفعل إعادة صياغة المشروع لسنة 2007 وليس 2005 وقت البيع لشركة الأهلىن وذلك فى القرار رقم 405 لسنة 2008 وأكدت أنها لم تتطلع على أى قرارات خاصة بالمرحلة الثالثة وأنها اطلعت على خطاب رئيس الجهاز فقط.
وأكدت أن الهيئة لم تتعاون معهم للوقوف على أماكن تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع وإعطائهم المستندات بذلك، مؤكدة أنها انتقلت بنفسها إلى منطقة المرحلة الأولى وتأكدت من عمل المرافق للمرحلة الأولى.
وأضافت أنه لا يتم حساب تكلفة التصميمات الرسومات الهندسية والمخططات العامة التشكيلية من نصيب المساحة المتنازل عنها لأنه لا توجد نوافذ داخلية أو رئيسية تمت بمعرفة شركة سودك ليتم خصمها، وأضافت أنه لا توجد قيمة وفر حققت للهيئة جراء عدم تكبدها أعباء توفير المرافق على الأرض المتنازع عليها، وأنه ثابت بالبند رقم 14 من العقد التزام شركة سودك بأعمال جميع المرافق الداخلية.
كما حدثت مشادات كلامية بين بعض محامى المتهمين وذوى أهالى المتهمين مع أحد المدعين بالحق المدنى، مما أدى إلى حالة من الهرج والمرج داخل قاعة الجلسة.