رفض الدكتور محمد سليم العوا اختيار رئيس للوزراء عن طريق انتخابات شعبية، نافيًا علمه بما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دعوة ما يسمي بالمكتب السياسي لائتلاف الثورة لانتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الوزراء وإنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني الانتقالي.. وأوضح أن تعيين رئيس الوزراء لا يتم بانتخابات شعبية خارجة عن إطار القانون والدستور؛ وكذلك تعيين الحكومة وانتخاب رئيس الدولة، وأنه إذا حدث هذا الانتخاب فلن يزيد الموقف السياسي إلا تعقيدًا وغموضًا، فضلا عن أنه يخلق موقفًا يسهل علي الداعين لاستمرار الحكم العسكري للبلاد أن تجد دعوتهم آذانا مصغية من القوات المسلحة وهو أقصى ما تخشاه القوى الوطنية في مصر.. كما أوضح الدكتور محمد سليم العوا أن موقفه من الحالة السياسية الراهنة مقتصر علي معارضته التامة لمحاولات غصب سلطة البرلمان والجمعية التأسيسية في شأن وضع الدستور الجديد وعلي التأكيد علي ضرورة إصدار المجلس العسكري جدولا زمنيا لتسليم السلطة بما في ذلك انتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز شهر أبريل 2012.