نفى الدكتور محمد سليم العوا علمه بما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دعوة ما يسمي بالمكتب السياسي لائتلاف الثورة والذي يدعو لإجراء انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الوزراء وإنشاء ما يسمى بالمجلس الوطني الإنتقالي . ويوضح الدكتور محمد سليم العوا أن موقفه من الحالة السياسية الراهنة مقتصر علي معارضته التامة لمحاولات غصب سلطة البرلمان والجمعية التأسيسية في شأن وضع الدستور الجديد ، وعلى التأكيد على ضرورة إصدار المجلس العسكري جدولا زمنيا لتسليم السلطة بما في ذلك إنتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز إبريل 2012 . وأضاف العوا أن تعيين رئيس الوزراء لا يتم بانتخابات شعبية خارجة عن إطار القانون والدستور وكذلك تعيين الحكومة وانتخاب رئيس الدولة ، وإنه إذا حدث هذا الانتخاب فلن يزيد الموقف السياسي إلا تعقيدا وغموضا فضلا عن أنه يخلق موقفا يسهل على الداعيين لإستمرار الحكم العسكري للبلاد أن تجد دعوتهم آذنا صاغية من القوات المسلحة وهو أقصى ما تخشاه القوى الوطنية في مصر .