رفض الدكتور محمد سليم العوا اختيار رئس للوزراء عن طريق انتخابات شعبية ، نافيا علمه بما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دعوة ما يسمي بالمكتب السياسي لإئتلاف الثورة لانتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الوزراء وإنشاء ما يسمي بالمجلس الوطني الإنتقالي. وأضاف العوا أن تعيين رئيس الوزراء لا يتم بإنتخابات شعبية خارجه عن إطار القانون والدستور وكذلك تعيين الحكومة وإنتخاب رئيس الدولة ، وإنه إذا حدث هذا الإنتخاب فلن يزيد الموقف السياسي إلا تعقيدا وغموضا فضلا عن أنه يخلق موقفا يسهل علي الداعيين لإستمرار الحكم العسكري للبلاد أن تجد دعوتهم آذانا صاغية من القوات المسلحه وهو أقصي ما تخشاه القوي الوطنية في مصر . وأوضح الدكتور محمد سليم العوا أن موقفه من الحاله السياسية الراهنة مقتصر علي معارضته التامه لمحاولات غصب سلطة البرلمان والجمعية التأسيسية في شأن وضع الدستور الجديد ، وعلي التأكيد علي ضرورة إصدار المجلس العسكري جدولا زمنيا لتسليم السلطة بما في ذلك إنتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز إبريل 2012