نفي الدكتور محمد سليم العوا علمه بما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دعوة ما يسمي بالمكتب السياسي لإئتلاف الثورة والذي يدعو لإجراء إنتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الوزراء وإنشاء ما يسمي بالمجلس الوطني الإنتقالي . ويوضح الدكتور محمد سليم العوا أن موقفه من الحاله السياسية الراهنة مقتصر علي معارضته التامه لمحاولات غصب سلطة البرلمان والجمعية التأسيسية في شأن وضع الدستور الجديد ، وعلي التأكيد علي ضرورة إصدار المجلس العسكري جدولا زمنيا لتسليم السلطة بما في ذلك إنتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز إبريل 2012 . وأضاف العوا أن تعيين رئيس الوزراء لا يتم بإنتخابات شعبية خارجه عن إطار القانون والدستور وكذلك تعيين الحكومة وإنتخاب رئيس الدولة ، وإنه إذا حدث هذا الإنتخاب فلن يزيد الموقف السياسي إلا تعقيدا وغموضا فضلا عن أنه يخلق موقفا يسهل علي الداعيين لإستمرار الحكم العسكري للبلاد أن تجد دعوتهم آذنا صاغية من القوات المسلحه وهو أقصي ما تخشاه القوي الوطنية في مصر