قانونيون : تصويت المصريين فى الخارج للانتخابات القادمة مستحيل

اثار ماتردد عن تولى القناصلة والسفراء فى الخارج، فرز اصوات الناخبين من المصريين فى الخارج جدلاً كبيراً لدى الكثير من السياسيين والقانونيين المصريين ، حيث أعترض البعض منهم على ان يتم فرز الأصوات إشراف القناصلة والسفراء، بدلا من القضاة، ثم ترسل النتائج الخاصة بالفرز إلى اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة ،وتضم إلى صناديق التصويت فى مصر، معترضين في الوقت ذاته أن يكون في كل سفارة صندوقين، أحدهما لمقاعد النظام الفردي، والثاني لمقاعد نظام القوائم الحزبية .
كما عبروا عن اعتراضهم من تولى السلطة التنفيذية دور السلطة القضائية ، فضلا عن ان هناك بعض الدول التى بها جالية مصرية كبيرة ، مثل الدول الخليجية ، وبالتالى لا يكفيها صندوقين .
أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الجنايات ورئيس ونادي قضاة مصر السابق بأنه لا يجوز أن يقوم السفراء والقناصل بالسفارات بفرز اصوات الناخبين في الخارج بدلا من القضاة، إلا بتعديل الإعلان الدستوري، الذي ينص صراحة على وجوب إشراف قضائي على الانتخابات البرلمانية والشورى، موضحا ان الحلول التي يمكن من خلالها إتمام علمية الإشراف على الانتخابات خارج مصر، تتمثل في إما إرسال قضاة ،وهو صعب جدا، خاصة ان الدول كثيرة وعدد القضاة قليل، والثاني هو أن يحل السفراء والقناصل محل القضاة وهذا لابد له من إعلان دستوري.
وأضاف "عبد العزيز" أن عملية انتخابات المصريين في الخارج تعتبر شبه مستحيلة، مشيرا الى ان انتخابات الشعب ستتم على ثلاث مراحل، ومن الممكن ان نري في دولة مثل استراليا عدد الناخبين فيها قليل، بخلاف دولة أخرى مثل السعودية، لا يمكن أن نكتفي فيها بصندوقين لكل لجنة واحد للقائمة وآخر للفردي ، وبالتالي عملية تصويت المصريين في الخارج ستقابلها صعاب كثيرة، موضحا انه من الممكن الاكتفاء بمشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة والاستفتاءات فقط .
و السابق قال عبد العزيز ، هناك اتحادات للجالية المصرية في كل الدول، وبالتالي من الممكن أن يقوموا بعمل اللجان الشعبية للمحافظة على أصواتهم من التزوير وذلك لمنع التخوف من سيطرة الفلول في الخارج ،خاصة ان معظم السفراء والقناصل معينون من قبل النظام.
وقالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن المشهد السياسي بالغ السوء سواء في الداخل اوالخارج ومن يظن أن العملية الانتخابية ستفرز ما تتطلع إليه الثورة فهو واهم، لان ما نقوم به الآن خطوة أولي على طريق الديمقراطية، وإقامة دولة المؤسسات ، موضحة أن المصريين إذا كانوا لا يعرفوا مرشحيهم في الداخل فما بالنا بمن فى الخارج.
وأشارت"سكينة" الى انه من الصعب أن يقوم الإشراف القضائي بالإشراف على انتخابات الخارج ،خاصة في ظل الأزمة الطاحنة بين القضاة والمحامين، وبالتالي على المصريين في الخارج ان يشكلوا لجان لمتابعة ومراقبة تصويتهم حتى لا يتم تزويرها.
كما أكد أبو العز الحريري الناشط السياسي والقيادي بحزب التحالف الشعبي، انه على اللجنة العليا للانتخابات مراعاة تكافؤ الفرص للمصريين في الخارج ، فهناك دول لا تكفى معها صندوقين فقط، مثل الدول الخليجية التي تزداد فيها أعداد الجالية، كما أن مسألة فرز الأصوات من قبل السفراء من الممكن ان يحدث به أخطاء كثيرة دون إشراف قضائي على عملية الفرز، وبالتالي لا يكمن أن تعطي السلطة التنفيذية مهام السلطة القضائية إلا بإعلان دستوري.
وأضاف ان مسألة تصويت المصريين في الخارج سيكون بها عديد من السلبيات ،لأنها التجربة الاولى لتصويتهم، موضحا أنه يكفي أنهم سيمارسون حقهم في التصويت ،ولابد أن تتغاضي عن بعض السلبيات لعامل الوقت و قلة الخبرة في تلك المسائل ،مقابل المكتسبات التي نجنيها من تلك التجربة.