سياسيون يعترضون على فرز السفراء لأصوات مصريي الخارج.. "عبد العزيز" السلطة التنفيذية لاتحل محل القضائية الا بتعديل "الدستوري ".."الحريري" :سيشوبها " السلبيات "..هالة مصطفى سيطعن عليها لانها مخالفة"

اثار ماتردد عن تولى القناصلة والسفراء فى الخارج، فرز اصوات الناخبين من المصريين فى الخارج جدلاً كبيراً لدى العديد من الساسيين والقانونيين ، حيث أعترض عدد منهم على ان يتم فرز الأصوات إشراف القناصلة والسفراء، بدلا من القضاة، ثم ترسل النتائج الخاصة بالفرز إلى اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة ،وتضم إلى صناديق التصويت فى مصر، معترضين في الوقت ذاته أن يكون في كل سفارة صندوقين، أحدهما لمقاعد النظام الفردي، والثاني لمقاعد نظام القوائم الحزبية، معربين عن اعتراضهم من تولى السلطة التنفيذية دور السلطة القضائية ، فضلا عن ان هناك بعض الدول التى بها جالية مصرية كبيرة ، مثل الدول الخليجية ، وبالتالى لا يكفيها صندوقين .
المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الجنايات ورئيس ونادي قضاة مصر السابق، أكد انه لا يجوز أن يقوم السفراء والقناصل بالسفارات بفرز اصوات الناخبين في الخارج بدلا من القضاة، إلا بتعديل الإعلان الدستوري، الذي ينص صراحة على وجوب إشراف قضائي على الانتخابات البرلمانية والشورى، موضحا ان الحلول التي يمكن من خلالها إتمام علمية الإشراف على الانتخابات خارج مصر، تتمثل في إما إرسال قضاة ،وهو صعب جدا، خاصة ان الدول كثيرة وعدد القضاة قليل، والثاني هو أن يحل السفراء والقناصل محل القضاة وهذا لابد له من إعلان دستوري.
وأضاف "عبد العزيز" أن عملية انتخابات المصريين في الخارج تعتبر شبه مستحيلة، مشيرا الى ان انتخابات الشعب ستتم على ثلاث مراحل، ومن الممكن ان نري في دولة مثل استرالياعدد الناخبين فيها قليل، بخلاف دولة اخرى مثل السعودية، لا يمكن أن نكتفي فيها بصندوقين لكل لجنة واحد للقائمة وآخر للفردي ، وبالتالي عملية تصويت المصريين في الخارج ستقابلها صعاب كثيرة، موضحا انه من الممكن الاكتفاء بمشاركة المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة والاستفتاءات فقط .
وعن سيطرة الفلول في الخارج ،خاصة ان معظم السفراء والقناصل معينون من قبل النظام السابق قال عبدالعزيز ، هناك اتحادات للجالية المصرية في كل الدول، وبالتالي من الممكن أن يقوموا بعمل اللجان الشعبية للمحافظة على أصواتهم من التزوير.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة مصطفي ،رئيس مجلة الديمقراطية، ان عملية تصويت المصريين في الخارج سيشوبها العديد من الأخطاء ،نظرا لضيق الوقت من ناحية وعدم الإعداد مسبقا لتلك الإجراءات، وبالتالي هناك فرق بين حقهم في التصويت، والآليات التي ستتخذ لتصويتهم، وشددت "هالة" علي أنه لا يجوز أن تقوم السلطة التنفيذية بدور الإشراف القضائي على الانتخابات في الخارج بأي حال من الأحوال، موضحة أنه سيكون من السهل الطعن عليها ،بعد ذلك لأنه سيخالف الإعلان الدستوري.
من ناحيته اكد أبو العز الحريري الناشط السياسي والقيادي بحزب التحالف الشعبي، انه على اللجنة العليا للانتخابات مراعاة تكافؤ الفرص للمصريين في الخارج ، فهناك دول لا تكفى معها صندوقين فقط، مثل الدول الخليجية التي تزداد فيها أعداد الجالية، كما أن مسألة فرز الأصوات من قبل السفراء من الممكن ان يحدث به أخطاء كثيرة دون إشراف قضائي على عملية الفرز، وبالتالي لا يكمن أن تعطي السلطة التنفيذية مهام السلطة القضائية إلا بإعلان دستوري.
وأضاف "الحريري" ان مسألة تصويت المصريين في الخارج سيكون بها عديد من السلبيات ،لأنها التجربة الاولى لتصويتهم، موضحا أنه يكفي أنهم سيمارسون حقهم في التصويت ،ولابد أن نتغاضي عن بعض السلبيات لعامل الوقت و قلة الخبرة في تلك المسائل ،مقابل المكتسبات التي نجنيها من تلك التجربة.
وقالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، أن المشهد السياسي بالغ السوء سواء في الداخل اوالخارج ومن يظن أن العملية الانتخابية ستفرز ما تتطلع إليه الثورة فهو واهم، لان ما نقوم به الآن خطوة أولي على طريق الديمقراطية، وإقامة دولة المؤسسات ، موضحة أن المصريين إذا كانوا لا يعرفوا مرشحيهم في الداخل فما بالنا بمن فى الخارج.
وأشارت"سكينة" الى انه من الصعب أن يقوم الإشراف القضائي بالإشراف على انتخابات الخارج ،خاصة في ظل الأزمة الطاحنة بين القضاة والمحامين، وبالتالي على المصريين في الخارج ان يشكلوا لجان لمتابعة ومراقبة تصويتهم حتى لا يتم تزويرها.