أسرار اجتماع لجنة الانتخابات مع المجلس العسكري والحكومة

إضافة مادة للإعلان الدستوري وإعداد قانون خاص لتصويت المصريين في الخارج المستشار عبدالمعز إبراهيم : السفراء والقناصل يشرفون علي لجان الاقتراع والفرز داخل مقار البعثات الدبلوماسية

أعلن المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة انه يجري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لاضافة مادة جديدة الي الاعلان الدستوري تحمل رقم 93 مكرر وينص علي ان يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تحت اشراف السفراء والقناصلة وذلك في اي انتخابات برلمانية او رئاسية او استفتاءات.. كما يتم ايضا اعداد قانون خاص بتنظيم قواعد واجراءات مباشرتهم لحقوقهم السياسية والادلاء باصواتهم خارج مصر.. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه تم الاتفاق علي ذلك في اجتماع ضم ممثلين من المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء حيث تم مناقشة كيفية تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة القضاء الاداري والذي ينص علي تمكين المصريين في الخارج من التصويت خارج مصر.. واشار المستشار عبدالمعز ابراهيم الي ان مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمصريين بالخارج سينص علي ان يتولي الاشراف علي لجان الاقتراع والفرز السفراء والقناصلة علي ان يقوموا بابلاغ اللجنة العليا بالنتائج.
وقال: انه في اعقاب صدور تعديل الاعلان الدستوري سيصدر قرار بدعوة المصريين في الخارج للادلاء باصواتهم في الانتخابات القادمة وذلك حتي تتمكن السفارات والقنصليات من توفير كل الامكانيات وتذليل العقبات امام ادلاء المصريين في الخارج باصواتهم وفي تصريحات خاصة للأخبار اكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات ان الاجتماع الذي ناقش حق المصريين في الخارج في الادلاء باصواتهم عقد بمقر اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبدالمعز ابراهيم وبحضور اعضاء اللجنة وحضره من المجلس الاعلي للقوات المسلحة اللواءان ممدوح شاهين ومختار الملا وحضره من وزارة الخارجية السفراء احمد راتب ومحمد مصطفي مساعدا وزير الخارجية ومحمد السناوي السكرتير الاول بمكتب وزير الخارجية ومحمد حنفي السكرتير الثاني بمكتب وزير الخارجية، كما حضر من وزارة الداخلية اللواء مصطفي راضي مساعد اول الوزير لمصلحة الاحوال المدنية واللواء محمد رفعت قمصان مدير ادارة الانتخابات.
واكد المستشار يسري عبدالكريم ان الحضور اتفقوا علي اضافة المادة 93 مكرر الي الاعلان الدستوري مع اعداد قانون خاص لتنظيم مباشرة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية وذلك لتمكينهم من الادلاء باصواتهم خارج مصر.. واضاف ان ممثلي وزارة الخارجية اكدوا انه يصعب حاليا بل ويستحيل اجراء الانتخابات القادمة بمشاركة المصريين في الخارج وقدموا مذكرة تضمنت 9 صعوبات عملية وهي:
اولا: عدم صلاحية عدد كبير من السفارات والقنصليات وعددها 42 كمقار لعملية التصويت وذلك لكبر حجم الجاليات المصرية والحجم المتواضع للبعثات الدبلوماسية او عدم صلاحية المقار للتصويت.
ثانيا: ضرورة الحصول علي موافقة الدول الاجنبية علي اجراء الانتخابات بها سواء كانت داخل او خارج مقار السفارات وبعض الدول يطلب اخباره قبل الانتخابات بشهرين علي الاقل كما ان بعض الدول رفضت اجراء انتخابات المصريين خارج مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
ثالثا: عدم وجود قدرات بشرية للقيام بالاشراف علي الانتخابات والتي تستلزم تعزيز البعثات بدبلوماسيين واداريين وافراد أمن مع صعوبة حصول كل ّهولاء علي تأشيرات الدخول الي الدول التي سيشرفون علي الانتخابات بها.
رابعا: هناك صعوبة كبيرة في اجراء عمليات التوعية للمصريين بالخارج والمرتبطة باجراءات الانتخابات وحصد اماكن تواجد الناخبين.
خامسا: ضيق الوقت المرتبط بعملية التوعية اللازمة كما ان ضيق الوقت يحول دون ارسال الاداريين وافراد الأمن والدبلوماسيين الي الخارج بعد توعيتهم بمهمتهم وذلك لتفادي اي اخطاء يمكن ان تفتح الباب للطعن علي نتائج الانتخابات.
سادسا: صعوبة موافاة البعثات في الخارج لجميع الاحتياجات اللوجستية خلال الايام القليلة السابقة علي بدء الانتخابات ومنها الصناديق واجهزة الحاسب الآلي.
سابعا: عدم قدرة وزارة الخارجية واعضائها الذين سيشرفون علي الانتخابات علي اجراء عمليات الفرز فضلا عن العدد المحدود في السلك الدبلوماسي والذي لا يكفي للاشراف علي الانتخابات مقارنة بالاعداد الكبيرة للناخبين المتوقع حضورهم.
ثامنا: وجود صعوبة عملية تحول دون فرز الاصوات في الايام المحدد لذلك في القانون.
تاسعا: عدم وجود تصور واضح لدي وزارة الخارجية لكيفية ارسال صناديق التصويت الي مصر وتأمينها.
واضاف المستشار يسري عبدالكريم ان ممثلي وزارة الداخلية قدموا مذكرة انتهوا فيها الي انه لا يتوافر قاعدة بيانات سواء في مصلحة الاحوال المدنية او مصلحة الجوازات عن المصريين المقيمين في الخارج وعن الدوائر التي يجوز لهؤلاء المصريين الادلاء باصواتهم فيها.. واكدت وزارة الداخلية انه يمكن كاجراء مستقبلي وليس في الانتخابات القادمة البدء في تسجيل المصريين بالخارج في اطار قانوني وذلك في السفارات والقنصليات لتحديد الدوائر الانتخابية لكل منهم.