تناقصت أعداد أمناء وأفراد الشرطة المعتصمين أمام وزارة الداخلية في اليوم الثالث للاعتصام ووصل عددهم الى 200 صباح اليوم ، واستمروا في المطابة بالكادر الوظيفي وهو الطلب الوحيد الذي لم يوافق عليه اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ووعد الامناء بدراسته ورفعه الى المجلس العسكري لاتخاذ قرارات بشأنه، واستجاب لجميع المطالب الاخرى التي تتعلق بالترقي وعدم احالتهم للمحاكم العسكرية واحالتهم الى مجالس التأديب، ورغم اطلاع اللواء سيد شلتوت مدير الادارة العامة لشئون الافراد، وفد الامناء على القرارات الوزارية الصادرة من الوزير، الا انهم قرروا الاعتصام وهددوا بالدخول في اضراب حتى استجابة وزارة الداخلية لمطلب الكادر الوظيفي. استمر اعتصام الامناء امام مبنى الوزارة وقاموا بفرض حواجز حديدية حول مبنى الوزارة في شارعي منصور وشارع الشيخ ريحان واعدوا نقاط تفتيش في شكل ورديات تقوم بفحص المترددين على الاعتصام من اجل عدم تسلل اي عناصر او قوى سياسية الى داخل الاعتصام، معلنين رفضهم لتدخل اي من القوى السياسية في هذا الاعتصام، وانهم دخل يهم هيئة الشرطة واعلنوا عن استمرارهم في الاعتصام. وعن تناقص الاعداد، قال الامناء ان الالاف منهم يتوجهون الى اعمالهم صباحا ثم يعودون للاعتصام معهم بعد انتهاء خدماتهم، وقال سلامة عبد الحميد امين شرطة، وعضو الائتلاف العام لامناء وافراد الشرطة على مستوى الجمهورية: ان وزير الداخلية استجاب لمعظم طلبات الامنا بعد لقاءه بهم، الا انه وعد بدراسة الكادر الوظيفي الخاص بالامناء الا ان الامناء رفضوا فض الاعتصام حتى الاستجابة لمطلب الكادر الوظيفي الخاص بهم. واضاف ان الامناء مستمرون في اداء عملهم والاعتصام معا، خاصة ان جميع اللقاءات التي عقدت مع قيادات الداخلية اثبتت رغبة صادقة من القيادات للعمل على انهاء هذا الاعتصام، الا ان الاعداد القليلة الموجودة امام الوزارة تريد الحصول على قرارات مكتوبة في مسألة الكادر الوظيفي بجانب تفعيل القرارات الصادرة من الوزير فيما يتعلق بعدم احالة الامناء الى المحاكمات العسكرية في المخالفات الانضباطية واحالتهم الى مجالس التأديب مثل الضباط، كما طالب سلامة بتفعيل قرارات التدرج الوظيفي للامناء والافراد وكافة القرارات المالية المتعلقة بالامناء والافراد. وفي نفس السياق هدد الامناء المعتصمون بالاستمرار في الاعتصام امام مبنى وزارة الداخلية وفي كافة مديريات الامن على مستوى الجمهورية مؤكدين انهم سيدخلون في اضراب عام عن العمل اذا لم تتحقق المطالب الخاصة بهم، في الوقت الذي اكدت فيه مصادر رسمية بوزارة الداخلية ان جميع مطالب الامناء والافراد وافق عليها الوزير ولا يوجد اي مبرر للاعتصام امام مبنى الوزارة او مديريات الامن او اي منشأة شرطية وان هذا الاعتصام يؤثر على سير العمل في كافة المناطق الشرطية وان هناك تعليمات صدرت باتخاذ كافة الاجراءات ضد الامناء والافراد المتغيبين عن اعمالهم في كافة اقسام ومراكز الشرطة ومديريات الامن المختلفة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. وفي نفس السياق واصل وزير الداخلية اعماله وكافة العاملين بالوزارة مستخدمين الباب الجانبي لجهاز امن الدولة بسبب اغلاق الامناء المعتصمين ابواب الداخلية الثلاثة بشارع الشيخ ريحان وكتبوا عليها "مغلق للتطهير"، وقالت مصادر امنية داخل الوزارة ان جميع المكاتب والادارات المختلفة في وزارة الداخلية تمارس اعمالها دون توقف وان هناك مفاوضات مستمرة مع الامناء المعتصمين لانهاء اعتصامهم والعودة للعمل في كافة المنشآت الشرطية خاصة ان وزير الداخلية استجاب لهم في كل المطالب.
