مصادر قانونية بوزارة الصناعة والتجارة تحدد 25 ألف جنيه حدا أقصى لرواتب العاملين في الصناعة

الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة،
كشفت مصادر قانونية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة، اعتمد قرار بوضع حد أقصى للأجور في الوزارة والهيئات التابعة لها بنحو 25 ألفا و200 جنيه شهريا، للقضاء على الفجوة الكبيرة في المرتبات بين الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقالت المصادر إن لجنة العدالة الاجتماعية التي شكلها الوزير الشهر الماضي برئاسة المستشار احمد عبود والمستشار اشرف عمران ، أوصت بوضع حد أقصى للمرتبات للقضاء على الأرقام الكبيرة الموجودة في الهيئات التابعة للوزارة، وخاصة مركز تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة، التي وصلت إلى 70 ألف جنية شهريا.
وتسبب قرار الوزير الذي تم تطبيقه أمس في حالة من السخط داخل أروقة الوزارة، خاصة مركز تحديث الصناعة حيث تصل متوسطات الدخل في المركز، حسب المصادر إلى 40 ألف جنيه في الإدارات العليا ، بينما تصل إلى 70 ألف جنية للرئيس التنفيذي للمركز.
وأوضحت المصادر أن قرار تعديل المرتبات، شمل تخفيض المرتبات التي تقل عن 10 آلاف جنيه شهريا بنسبة 10%، بينما تزيد هذه النسبة إلي 20% للمرتبات التي تزيد عن هذه القيمة.
وقال موظفون بمركز تحديث الصناعة، إن القرار جاء بشكل مفاجئ ولم يعط مهلة لتوفيق أوضاعهم، خاصة وأن بعضهم لدية معاملات بنكية وقروض قد تتأثر بتخفيض المرتبات.
ومن جانبه، كشف مصدر مسئول بالمركز، أنه فور وصول خطاب الوزير تم إرساله إلى الشئون القانونية بالمركز لدراسة مدى إمكانية تطبيقه.
وأشار إلى أن الإدارة القانونية أكدت أن القرار يشوبه صعوبة في التطبيق، خاصة وأن قرار إنشاء المركز جاء بقرار جمهوري كهيئة مستقلة، تخضع فقط لإشراف الوزارة، ولكنها ليست إحدى جهاتها.
لكن أحد أعضاء لجنة العدالة، أكد أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة سليمة، مؤكدا أن الوزير يمثل الرئيس الأعلى للمركز، وأن قرارات تعيين مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، تصدر مباشرة منه.
وأضاف أن أي قرارات تصدر عن المجلس يجب اعتمادها من الوزير قبل تطبيقها، كما أن تمويل المركز بمنحة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ويتحصل المركز سنويا على جزء من موازنة الوزارة التي تعد جزءا من أموال الدولة.