"الزراعة" تقرر حظر البناء على الأراضي الزراعية وتتوعد المخالفين بفسخ العقود واتخاذ الإجراءات القانونية

الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة
قرر الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حظر البناء على الأراضي الزراعية بدءا من يوم 28 سبتمبر 2011، مع السماح بالمساحة الخاصة بالمنشأت والمباني لخدمة المزراع بنسبة 2% دون أية غرامات بينما توعد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بووزراء الزراعة والبيئة والتجارة والصناعة، لحل مشكلات المستثمرين والمنتفعين بأراضي مشروعات هيئة تعمير الطرق الصحراوية.
وأوضح وزير الزراعة، في تصريحات صحفية أمس، أنه سيتم فسخ أي تعاقد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لهذا القرار، مشيرا إلى أن المساحات الخاصة بالمنشأت تتراوح بين 2% و 7% من إجمالي نسبة الأرض ولن يتم السماح بأي تجاوز آخر، على أن يتم تحصيل 100 ألف جنيه مقابل كل فدان.
وأكد يوسف، أن المساحات التي تتجاوز نسبة المنشأت فيها حاليا 7% سيتم محاسبة أصحابها من خلال زيادة مقابل تغير النشاط بمعدل 15 ألف جنيه عن كل 1% زيادة عن المسموح به وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد سيتم فسخ التعاقد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعاقدين.
من جانب آخر، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، دراسة تخصيص مساحة 5 أفدنة للمنتفعين في قرى الظهير الصحراوي، بالإضافة إلى دراسة أنسب الحلول لمشكلة المزرعة اليابانية بمنطقة المراشدة، من خلال جدول زمني تلتزم به الشركة لتنفيذ خطة الاستصلاح والزراعة.