‏3‏ قرارات لتوفيق أوضاع مخالفات الصحراوي

قرر مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة‏,‏ حظر البناء بما لايتجاوز‏2%‏ لجميع المتعاقدين علي مساحات أراض بالطرق الصحراوية علي مستوي الجمهورية.
ويسري هذا القرار علي التعاقدات الجديدة والأراضي القائمة بالفعل بينما سيتم فرض غرامة تقدر ب‏15‏ الف جنيه علي كل‏1%‏ من المساحة الكلية للأراضي في حالة البناء علي اكثر من‏7%‏ فيما يتم تحصيل‏100‏ ألف جنيه لكل فدان مبان اذا كانت المخالفة أقل من‏7%.‏
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بديوان الوزارة مساء أمس بحضور الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية والدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية والدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة وماجد جورج وزير البيئة‏,‏ فيما اعتذر وزراء الكهرباء والاستثمار والاسكان‏,‏ بينما حضر ممثل عن وزير السياحة‏.‏
وقال الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذي للهيئة ان الهدف من القرارات تقنين وضع اليد وحل المشاكل لمن تجاوزت منشآته أو مبانيه من‏2‏ إلي‏7%‏ ومنع أي تعد أخر بهدف زيادة هذه المساحات لافتا إلي انه في حال المخالفة بعد هذه القرارات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بشكل فوري‏.‏
وأوضح انه تقرر أيضا زيادة‏15‏ ألف جنيه كغرامة لمن تجاوز‏7%‏ مباني حيث سيتم حسابها علي كل‏1%‏ من المساحة