الزراعة تواصل مطاردة حيتان الصحراوي

‏ قال الدكتور أيمن أبو حديد‏,‏ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه لن يتم السماح بتجاوز نسبة‏2%‏ لإقامة المباني في كل فدان من الأراضي الصحراوية التي تخصص للزراعة والاستصلاح‏,
‏ وتعهد بإزالة أي مساحات تتجاوز هذا الحد‏.‏
وأشار إلي أن التصرف في أراضي الدولة سيعتمد علي محاسبة المخالفين قانونا وتحصيل أموال الدولة من المخالفين لصالح مصر‏,‏ من أجل إقامة مشروعات لشباب الخريجين‏.‏
أوضح أن قرارات مجلس إدارة هيئة التعمير بفسخ عقود وسحب أراض وتحصيل غرامات جاءت بناء علي توصيات هيئة قضايا الدولة من خلال لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة و‏5‏ مستشارين لدراسة مخالفات طريق مصر‏/‏ إسكندرية الصحراوي وأسيوط والإسماعيلية‏.‏
وذكر أن قرارات الهيئة والتي تم رفعها إلي مجلس الوزراء أوصت بفسخ عقد الشركة المصرية الكويتية لمساحة‏26‏ ألف فدان في منطقة العياط بطريق مصر‏/‏ أسيوط الغربي لمخالفتها لشروط الزراعة والاستصلاح وإقامة مبان‏.‏
ونوه إلي أن القرارات تضمنت احترام العقود للشركات والمستثمرين علي طريق مصر‏/‏ إسكندرية الصحراوي في المساحة من الكيلو‏42‏ إلي الكيلو‏84,‏ وذلك حيث التزموا بالزراعة والمساحة المخصصة للمباني في حدود‏2%‏ بالاضافة إلي اعتبار التنسيق الجمالي وزراعة الحدائق لخدمة المباني ضمن مساحات المباني‏.‏
وقال إنه تيسيرا علي المستثمرين تم فرض غرامة تقدر بنحو‏100‏ ألف جنيه لكل فدان في حال تخطي النسبة المقررة للمباني نسبة ال‏2%‏ إلي‏7%‏ وتحصيل غرامة تأخير نسبتها‏1%‏ عن كل يوم تأخير عن سداد هذه الغرامة بدلا من سحب الأرض‏.‏
أما بالنسبة للمساحات التي تمت إقامة مبان عليها لأكثر من‏7%‏ فتقررت إعادة تقدير ثمن هذه الأراضي المخالفة بواسطة وزارة الإسكان وتحصيل قيمة هذه الأراضي بحيث لا يقل سعر المتر عن ألف جنيه في هذه المناطق في المساحة من الكيلو‏24‏ إلي الكيلو‏.84‏
وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي أنه يجري حاليا تحديد المساحات والمناطق التي ستخصص لشباب الخريجين‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم اعطاء أولوية لشباب خريجي كليات الزراعة والطب البيطري علي مستوي الجمهورية‏.‏