إزالة فورية للتعدي على أرض الاستصلاح

شدد د. أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على عدم السماح من الآن بتجاوز نسبة 2 % لإقامة المبانى على الأراضى الصحراوية التى تخصص للزراعة والاستصلاح، مشيرا إلى أن أى تجاوز عن هذه النسبة سوف يزال فورا.
وقال أبوحديد: "إن أسس التصرف فى أراضى الدولة وخاصة المستصلحة حديثا تعتمد على محاسبة المخالفين قانونا وتحصيل أموال الدولة من المخالفين لصالح شعب مصر لإقامة مشروعات لشباب الخريجين".
وأشار إلى أن قرارات الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية فى اجتماعها الأخير بفسخ بعض العقود وسحب بعض الأراضى وتحصيل غرامات المخالفات جاءت بناء على توصيات هيئة قضايا الدولة واللجنة التى تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الهيئة و6 مستشارين فى المخالفات بطريق الإسكندرية الصحراوى وطريق أسيوط وطريق الإسماعيلية.
وأوضح أبو حديد أن قرارات الهيئة والتى تم رفعها إلى مجلس الوزراء قد أوصت بفسخ عقد الشركة المصرية الكويتية لمساحة 26 ألف فدان فى منطقة (العياط) لمخالفتها لشروط الزراعة والاستصلاح وإقامة مبان.
ونوه إلى أن القرارات تضمنت احترام العقود للشركات والمستثمرين على طريق (مصر الإسكندرية) الصحراوى فى المساحة من الكيلو 42 إلى الكيلو 84 ، حيث التزموا بالزراعة والمساحة المخصصة للمبانى فى حدود 2 % .
كما شملت القرارات اعتبار التنسيق الجمالى وزراعة الحدائق لخدمة المبانى ضمن مساحات المبانى، وأكد أبو حديد أن المقصود بالزراعة فى هذه الأراضى هى زراعة محاصيل مثمرة تضيف المزيد للانتاجية.
وقال "إنه تيسيرا على المستثمرين تم فرض غرامة تقدر بنحو 100 ألف جنيه لكل فدان فى حال تخطى النسبة المقررة للمبانى نسبة ال 2 % إلى 7 % ، وتحصيل غرامة تأخير نسبتها 1 % عن كل يوم تأخير عن سداد هذه الغرامة بدلا من سحب الأرض".
أما بالنسبة للمساحات التى تم إقامة مبان عليها لأكثر من 7 % تقرر إعادة تقدير ثمن هذه الأراضى المخالفة بواسطة وزارة الإسكان وتحصيل قيمة هذه الأراضى بالمتر بحيث لا يقل سعر المتر عن 1000 جنيه فى هذه المناطق فى المساحة من الكيلو 24 إلى الكيلو 84 .
وبالنسبة لتخصيص أراضٍ لشباب الخريجين لمواجهة البطالة فى مصر، أكد أبو حديد أنه جارٍ حاليا تحديد المساحات والمناطق التى ستخصص لشباب الخريجين، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء أولوية لشباب خريجى كليات الزراعة والطب البيطرى.