.. وثمار الثورة.. تتساقط علي المزارعين والخريجين

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي خلال اجتماعه بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات علي مستوي الجمهورية ان لكل مدير مديرية اختصاصات وزير الزراعة بالمحافظة التي يتبع لها وذلك لحصر جميع مساحات الاراضي الزراعية التي تم تحويلها للبناء والتعدي عليها خلال الأزمة الراهنة.
أكد الوزير أنه ستتم مراجعة جميع قرارات التراخيص لاقامة المنشآت علي الأراضي الزراعية بجانب التأكد من عدم وجود شبهات فساد بها.
واوضح بأنه تقرر سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من التعدي علي الاراضي الزراعية مشيراً إلي ان الوزارة ممثلة للدولة تستهدف البدء بتنفيذ خطة عاجلة لاصلاح السياسات الزراعية بما يحقق التنمية الشاملة للقطاع الزراعي بالدولة ورفع مستوي معيشة المزارعين لتهيئة المناخ للنهوض بالقطاع الزراعي.
وأشار إلي أهمية دور الارشاد الزراعي في توعية المزارعين بأخطار التعدي علي الاراضي الزراعية تجنباً لعدم تقليص الرقعة الزراعية بمصر والتنسيق مع الامن لوضع خطة كاملة لمحاربة التعديات علي الاراضي الزراعية خلال الأزمة الراهنة والتصدي لها بكل حزم وقوة.
أوضح أن الدولة حددت الضوابط المنظمة لعملية البناء علي الاراضي الزراعية طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة مشيراً إلي أن القانون يعاقب من قام بالتعدي علي الارض الزراعية بالبناء أو التبوير بالحبس والغرامة مع إزالة تلك التعديات علي نفقة المخالفين والغرامة تساوي 1% من اجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن التنفيذ ولاتسقط الغرامة بالتقادم أو الوفاة ويتحملها الورثة.
أشار إلي أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي تهيب بالمواطنين الحفاظ علي الرقعة الزراعية لان هناك ضوابط لمن يحتاج إلي بناء مسكن له بالطريق القانوني داخل الكردونات وكذا اقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني بطرق مقننة بما يحافظ علي أرضنا الحبيبة كما حافظ عليها أجدادنا من قبل لكي تستمر مقومات الحياة لنا ولأجيالنا القادمة بمشيئة الله.
أوضح وزير الزراعة انه تم الاتفاق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي علي اتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن اي مزارع صدرت ضده احكام قضائية بالحبس نتيجة عدم سداده القروض الزراعية المدعمة من الدولة مع البدء في اجراءات اعادة جدولة هذه القروض عن طريق الوكيل القانوني وبصورة عاجلة.
صرح الوزير بأنه جار اتخاذ الخطوات اللازمة لاحكام الرقابة علي منظومة توزيع الاسمدة المنتجة من المصانع الحكومية للدولة والتي تباع بأسعار مدعمة وعلي ان يقتصر التوزيع في المرحلة الحالية فقط علي بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية العامة مع تشديد الرقابة الداخلية والخارجية ضمانا لوصول هذه السلطة الاستراتيجية والحيوية وبصفة خاصة لصغار المزارعين.
وقال الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه تم تشكيل لجنة لحصر الاراضي التي تم التعدي عليها بالبناء والتجريف خلال فترة ثورة الشباب لاتخاذ اجراءات عاجلة لازالتها. انطلاقا من الحرص علي الاراضي الزراعية.
وأضاف انه تم تشكيل لجنة أخري لحصر الاراضي المستصلحة في الطريق الصحراوي وتوشكي وشرق العوينات لتخصيصها لشباب الخريجين علي أساس 5 أفدنة لكل خريج ومنزل.
وأكد أبوحديد انه سيتم الاعلان قريبا عن الاراضي التي يتم توزيعها علي الشباب الخريجين علي مستوي الجمهورية واسلوب تلقي الطلبات والمنتظر ان يتم من خلال الكمبيوتر لتوفير الراحة لشباب الخريجين.