طائرات القوات المسلحة تصور مخالفات الطريق الصحراوي تمهيداً للتحقيق

كشف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القوات المسلحة تقوم حاليا بالتصوير الجوي لمخالفات المنتجعات السياحية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لتحديد نسبتها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أبوحديد بديوان الوزارة، الثلاثاء، تمهيدا لتحصيل 100 ألف جنيه من المستثمرين الذين قاموا بالبناء على مساحة تتجاوز 7% من إجمالي مساحة الأراضي، وإحالة المخالفين إلى وزارة الإسكان لتقديرها كأراضي بناء بأسعار المتر، يتم تحصيلها لصالح هيئة التنمية الزراعية للاستفادة منها في تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي.
وأكد أبوحديد فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية، محذرا من التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات والتي تجاوزت 60 ألف حالة في الوادي والدلتا.
وأشار أبوحديد إلى أن هذه القرارات تأجلت لأكثر من 6 سنوات وأنه لن يتم السماح بتكرارها في المستقبل، موضحا أن هذه القرارات تمت بمعرفة لجنة رفيعة المستوى من هيئة مفوضي الدولة تحت إشراف مباشر من رئيس الهيئة وبرئاسة نائبه؛ حيث قامت اللجنة بفحص العقود المبرمة كافة مع الشركات المالكة للمنتجعات السياحية، وجاء تحرك الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة في ضوء توصيات اللجنة.
وحول ما أثير مؤخرا من اتهامات لبعض رجال الأعمال بحصولهم على أراض بأسعار منخفضة، أكد أبوحديد أن الحكومة ترفع القبعة لكل من حصل على أرض وحقق عليها تنمية زراعية حقيقية ساهمت في توفير فرص عمل وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي، مضيفا أن الدولة تحترم تعاقداتها السابقة طالما أن هناك التزاما بالغرض الذي تم التخصيص من أجله، كما أنه لا يمكن مراجعة أسعار الأراضي التي التزمت بأغراض الزراعة والتنمية الزراعية طبقا للعقود المبرمة مع الدولة.
وأكد الوزير أنه تم وقف التصرف في كل الأراضي التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لمدة 6 شهور سواء لشباب الخريجين أو الشركات، مشددا على أنه لن يتم التعامل حتى مع الطلبات التي تقدم قبل انتهاء هذه الفترة وذلك بما يضمن سلامة التصرفات التي ستقوم بها الوزارة بعد ذلك.
وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، التي ستكون مسؤولة عن تسعير أراضى هذه المشروعات- أنه سيتم التسعير والتقييم وفقا لعدة قواعد أهمها الموقع ووجود المرافق والسعر السائد لمثيله في أقرب مدينة، فضلا عن إمكانية تحديد السعر من واقع العقود والمستندات التي باع على أساسها أصحاب هذه الأراضي الوحدات السكنية بها.
وقال المصدر – الذي رفض ذكر اسمه – ل«المصري اليوم» إن أقرب المدن التى سيتم على أساسها التسعير هى الشيخ زايد و6 أكتوبر والسادات والنوبارية، مشيرا إلى أنه من المتوقع تحديد سعر متر المبانى وفقا لسعر الأرض التى طرحتها الوزارة فى 6 أكتوبر والسادات مؤخرا ضمن القرعة العلنية للإسكان العائلي، التي وصل فيها سعر الأرض في 6 أكتوبر إلى نحو 1600 جنيه، والسادات نحو 700 جنيه للمتر الواحد.
وأضاف المصدر أن جميع القيم ستختلف من مكان لآخر وفقا لقربه من الأماكن الحيوية، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات ستقتصر على تثمين الأرض والاشتراك فى تراخيص المبانى فقط، موضحا فى الوقت نفسه أن الهيئة قد توضع فى مأزق بسبب احتمالية توصيل مرافق لهذه المبانى، على اعتبار أن الهيئة تحتاج للعمل بشكل مكثف فى أراضى مشروع الإسكان الاجتماعى المقبل، الذى سيبدأ تنفيذه نهاية العام الحالى.