الكتلة المصرية تطالب المجلس العسكري بالاستجابة لمطالب الشعب

طالبت الكتلة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعديل الفوري لقانون الانتخابات استجابة للمطالب التي توافقت عليها الأحزاب والقوى الوطنية، وقالت أن المجلس الذي أعلن انحيازه للشعب المصري وأهداف الثورة، وتحمل مسئولية إدارة المرحلة الانتقالية، يتعين عليه أن يتخذ الإجراءات التي تضمن إعادة بناء الحياة السياسية على الأسس والمبادئ التي وضعتها الثورة. وطالبت الكتلة المجلس بحزمة عاجلة من الإجراءات تتلخص في
إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية بالكامل ، والقضاء علي الانفلات في الشارع فوراً والتأكد من استعادة الانضباط الأمني الكامل قبل خوض الانتخابات ، ووضع آلية لمعاقبة كل من ينتهك قانون منع الشعارات الدينية أو يستخدم دور العبادة في الدعاية الانتخابية.
بالإضافة إلي وضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية والإشراف التام علي ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها ، وقف العمل بقانون الطوارئ ، ومنع رموز النظام السابق من ممارسة العمل السياسي لفترة مناسبة وإقصاء كل من ارتكبوا جرائم ضد الشعب وافسدوا الحياة السياسية أو شاركوا في تزوير الانتخابات.
كما شددت الكتلة على أن المسئولية التاريخية التي تحملها المجلس العسكري والظروف التي تمر بها البلاد ، تفرض على المجلس والقوى السياسية التشاور المباشر للوصول لتوافقات حول طبيعة العملية السياسية والقواعد التي ستحدد شكل المستقبل الذي يطمح فيه المصريون، كما تدعو جميع القوى السياسية للتوافق حول المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية.