أعلنت الأمانة العامة للكتلة المصرية عن رفضها للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء عن قانون مجلسي الشعب والشورى بأن تجري الانتخابات علي ثلثي المقاعد البرلمانية بنظام القائمة النسبية والثلث بالنظام الفردي مع عدم السماح بمشاركة مرشحي الأحزاب علي المقاعد الفردية . إذ أن هذه التعديلات لا تلبي الحد الأدنى من المطالب التي تقدمت بها القوي السياسية في العديد من الاجتماعات مع المجلس العسكري. كما طالبت الكتلة المصرية فى بيان صادر لها تحقيق كافة المطالب التالية التي أجمعت عليها القوي السياسية دفعة واحدة وهى: إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المجلس العسكري ومجلس الوزراء ولم يصدر بعد بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية ، وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية فقط ، والقضاء علي الانفلات الأمني في الشارع فوراً واسترداد الحالة الأمنية قبل خوض الانتخابات . بالإضافة لتفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية ، ووضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية والإشراف التام علي ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها ، وتفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة البرلمانية . وقالت الكتلة أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب , ستنتظر الكتلة المصرية في الإجراءات المناسبة ولا تستبعد أي إجراء من منطلق حرصها التام علي وضع مصلحة الوطن وإنجاز أهداف الثورة فوق أي أهداف أو مكاسب سياسية . كما أعلنت لجنة اختيار المرشحين بالكتلة عن استعدادها التام لخوض الانتخابات وعن ثقتها الكاملة في أن القائمة المشتركة قادرة علي المنافسة بقوة علي العدد الأكبر من مقاعد مجلسي الشعب والشورى . ووافقت الأمانة العامة بالإجماع علي انضمام ستة أحزاب جديدة للكتلة المصرية ودعوتهم جميعاً لاجتماعات الأمانة العامة واللجان الفنية القادمة ، وهم الحزب العربي للعدل والمساواة وحزب المساواة والتنمية وحزب التعاون والتنمية وحزب التحالف المصري وحزب المؤتمر الشعبي الناصري وحزب البلد المصري الحر .
