حكومة الظل الوفدية تطالب مبارك ونائبه بسرعة تنفيذ المطالب الشعبية

عقدت حكومة الظل الوفدية اجتماعاً طارئاً الليلة بمقر حزب الوفد برئاسة الدكتور على السلمي نظراً لما تشهده مصر من ثورة وأصدرت بياناً قالت فيه أن مصر شهدت فترة من التحول من نظام قمعي وفاسد وباطل عاش مع الشعب المصري 30 عام ، ولكن بعد 25 يناير نادي الشعب المصري بأكمله وبكل طوائفه سواء قبطي أو مسلم ، وبكافة طبقاته من غني وفقير للمطالبة بحقوقه الشرعية التي استمرت 15 يوم من صمود وعدم التهاون في مطلب واحد .
وأكدت الحكومة الوفدية ضرورة استجابة نظام الحكم إلى مطالب الجماهير التي كان حزب الوفد ينبه إليها دائماً ويوضح خطورة التغافل عنها ، أو الادعاء المتكرر من جانب دوائر في النظام الحاكم أن تلك المشاعر الغاضبة هي نتاج "أياد أجنبية" تحاول النيل من استقرار مصر.
وأعلنت في بيانها تأييدها ودعمها مطالب الثورة التي أطلق شرارتها شباب 25 يناير والتي تعبر عن مطالب الشعب المصري بكافة فئاته وطوائفه.
كما أعلنت الحكومة الوفدية عن تقدمها بمبادرة وطنية للخروج من الأزمة تضمن تحقيق النتائج التي يرغبها الشعب وفي مقدمته شباب 25 يناير ، وذلك درءاً لمزيد من الاحتقان والمخاطر التي يتعرض لها الوطن، وتتمثل المبادرة في أن يصدر رئيس الجمهورية فوراً قراراً بقانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته والقوانين المتصلة بتنظيم الانتخابات لتتضمن الضوابط التي اقترحها الوفد ، وذلك لضمان نزاهة الانتخابات وسد منافذ التزوير، وتطوير نظام الانتخاب وفق جداول انتخاب جديدة يتم إعدادها من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي ، وأن يصدر رئيس الجمهورية قراراً فورياً بحل مجلسي الشعب والشورى ودون انتظار لقرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب القائم .
بالإضافة إلي أن يدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات جديدة لمجلسي الشعب والشورى في مدة لا تتعدى منتصف شهر مايو تحت الإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية ، ويوقع الرئيس طلباً إلى مجلس الشعب الجديد بتعديل المواد 76 من الدستور بحيث تزال كافة العراقيل التي تضعها الصياغة الحالية في طريق الترشح لرئاسة الجمهورية ، والمادة 77 لتكون مدة الرئيس 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، والمادة 88 ليعود الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، والمادة رقم 93 للنص على التزام مجلس الشعب بتطبيق ما تنتهي إليه محكمة النقض نتيجة فحص الطعون المحالة إليها بشأن نتائج الانتخابات. وإضافة مادة جديدة تتيح لرئيس الجمهورية الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد ، وأن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ، ويصدر كذلك قراراً بتفويض كامل اختصاصاته إلى نائب رئيس الجمهورية، ويعلن تنحيه عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي .
كما تطالب حكومة الظل الوفدية نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية ومنها ملاحقة العناصر التي شاركت في إفساد الحياة السياسية واحتكرت مصادر الثروة واستغلت مناخ الحرية الاقتصادية للسيطرة والاحتكار والتهام ثروة الشعب ، واستعادة أراضي وأصول الدولة التي تم التفريط فيها للمسئولين ، وقيادات الحزب الوطني الديمقراطي المرفوض شعبياً ، ومحاسبة كل المشاركين في جرائم إهدار ثروة الوطن ، ووقف تصدير الغاز الطبيعي للدولة الصهيونية ، وغيرها من الدول لحين عرض الأمر على مجلس الشعب الجديد ، وتفعيل قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958والذي صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بأن يحل قضاة مصريون محل الثلاثة السوريين بعد الانفصال، وكذلك قانون الكسب غير المشروع لمحاسبة كل الذين أثروا على حساب الشعب واستغلوا مناصبهم لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وأخيراً تؤكد حكومة الظل الوفدية أن مصلحة مصر فوق الجميع، وأن النظام يجب أن يخضع لحكم الديمقراطية و أن يقبل بتداول السلطة بأسلوب سلمي يجنب البلاد مخاطر لا يتمناها أي مصري مخلص لوطنه