الإدارية ترفض دعوي عودة مبارك وتؤكد: تنحي الرئيس السابق يخرج عن رقابة القضاء

رفضت محكمة القضاء الإداري دعوي تطالب بعودة الرئيس السابق حسني مبارك لمنصبه ، مؤكدة أن تنحى الرئيس السابق هو أمر سيادي ولا يجوز الطعن عليه، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى بطلان تنحى الرئيس السابق.
وأوضحت المحكمة في أسباب رفضها للدعوي أن تخلى الرئيس السابق عن منصبه جاء بفعل الثورة وأنه يخرج عن رقابة القضاء، كما شددت على أن المجلس العسكري اكتسب شرعيته من ثورة 25 يناير.
وكشفت المحكمة عن أنه وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لا يحق لمحاكم مجلس الدولة نظر أى عمل من أعمال السيادة، كما أنه وفقا لقانون 47 والمادة 11 من قوانين مجلس الدولة؛ فالقضاء الإداري غير مختص بنظر الدعوى.
كان محيى محمد كامل المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوليه مسئولية البلاد لأنه غير دستوري، كما طالب بعودة الرئيس السابق مبارك.