القضاء الإدارى: تنحى مبارك أمر سيادى لايجوز الطعن عليه

الرئيس السابق حسنى مبارك
أكدت محكمة القضاء الإدارى أن تنحى الرئيس السابق مبارك هو امر سيادى ولايجوز الطعن عليه، وقضت المحكمة الأحد بعدم اختصاصها بنظر دعوى بطلان تنحى الرئيس السابق.
وأوضحت المحكمة ان تخلى الرئيس السابق عن منصبه جاء بفعل الثورة ،وأنه يخرخ عن رقابة القضاء، كما شددت المحكمة أن المجلس العسكرى اكتسب شرعيته من ثورة 25 يناير.
وكشفت المحكمة انه وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة لسنة 1972 لا يحق لمحاكم مجلس الدولة نظر أى عمل من أعمال السيادة، كما انه وفقا لقانون 47 والمادة 11 من قوانين مجلس الدولة فالقضاء الإدارى غير مختص بنظر الدعوى.
كان محى محمد كامل المحامى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بوقف قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوليها مسئولية البلاد،لأنه غير دستورى،كما طالب بعودة الرئيس مبارك.