القضاء الإداري: تنحي مبارك أمر سيادي لايجوز الطعن عليه

أكدت محكمة القضاء الإداري أن تنحي الرئيس السابق مبارك هو امر سيادي ولايجوز الطعن عليه، وقضت المحكمة الأحد بعدم اختصاصها بنظر دعوي بطلان تنحي الرئيس السابق.
وأوضحت المحكمة ان تخلي الرئيس السابق عن منصبه جاء بفعل الثورة ،وأنه يخرخ عن رقابة القضاء، كما شددت المحكمة أن المجلس العسكري اكتسب شرعيته من ثورة 25 يناير.
وكشفت المحكمة انه وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة لسنة 1972 لا يحق لمحاكم مجلس الدولة نظر أي عمل من أعمال السيادة، كما انه وفقا لقانون 47 والمادة 11 من قوانين مجلس الدولة فالقضاء الإداري غير مختص بنظر الدعوي.
كان محي محمد كامل المحامي أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتوليها مسئولية البلاد،لأنه غير دستوري،كما طالب بعودة الرئيس مبارك.