القضاء الإداري: تخلي "مبارك" عن السلطة قرار رئاسي لا يخضع لرقابة القضاء

مبارك لم يتنحى عن السلطة وإنما فوض المجلس العسكري إختصاصاته ... مقولة يمكنك أن تسمعها من أحد المؤمنين بنظرية المؤامرة دون أن تعيرها أي اهتمام ولكن ما رأيك فيها إذا أقرت بها محكمة القضاء الإداري وأكدت عليها في حكمها الصادر برئاسة المستشار كمال اللمعي في آخر شهر يونيو الماضي، القضاء الإداري انتهت إلى اعتبار قرار مبارك الصادر في 11 فبراير الماضي فيما تضمنه من تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد هو قرار سيادي أصدره مبارك باعتباره رئيسا للجمهورية ولا ولاية لمحاكم مجلس الدولة والقضاء بصفة عامة عليه، المحكمة رفضت وقف تنفيذ وإلغاء قرار مبارك بتخويل المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد وتمكين المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا من إدارة شئون البلاد، مستندة إلى أنه على الرغم من أن القانون حدد إسناد مسئولية إدارة البلاد في حالة غياب رئيس الجمهورية بالوفاة مثلا إلى رئيس مجلس الشعب وفي حالة غيابه تسند الى رئيس المحكمة الدستورية العليا ولكن والكلام مازال لمحكمة القضاء الإداري مبارك لم يغب وإنما أصدر قرارا بوصفه رئيسا للجمهورية "سلطة حكم" بتفويض المجلس العسكري بجميع صلاحياته واختصاصاته أوالقضاء الإدارى غير مختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة وفقا لنصى المادتين 17 من قانون السلطة القضائية والمادة رقم 47 لسنة 1972 مضيفة أنه لا يجوز للمحاكم أن تفصل في في أية دعوى تتعلق بأعمال السيادة لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا.
الدعوى موضوع الحكم تعود إلى قيام المواطن سليمان السيد سلام بمقاضاة كل من رئيس الجمهورية السابق ورئيس المجلس العسكري إضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لتمكين رئيس المحكمة الدستورية العليا من إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات تأتي برئيس جديد للبلاد بدلا من المجلس العسكري وهو ما رفضته المحكمة.