تظاهر العشرات من "مهندسي الإخوان" أمام "مجلس الدولة" لإنهاء الحراسة عن نقابة المهندسين

صورة أرشيفية
نظم عشرات المهندسين المنتميين لجماعة الإخوان المسلمين، أمس، وقفة إحتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر جلسة طعن بطلان الجمعية العمومية التى إنعقدت فى 1 يوليو الماضى، للضغط لإقرار صحة قرارات الجمعية لطرد الحارس القضائى وإجراء الانتخابات المزمعة فى 25 نوفمبر المقبل، وأعلن عدد من المهندسين اليساريين والناصريين أعضاء تجمع "مهندسون ضد الحراسة" وأعضاء إتحاد المهندسين المستقلين عدم المشاركة في الوقفة، واصفين الأمر ب"لا معنى له قبل صدور حكم القاضى ببطلان الجمعية العمومية".
وقام المهندسين بالإصطفاف أمام مقر مجلس الدولة، رافعين لافتات تطالب بإقرار صحة قرارت الجمعية العمومية.. و"إلى قضاة مصر الشرفاء أنقذوا نقابة المهندسين" و"حاربوا خفافيش الظلام المعارضين لرأى آلاف المهندسين وقرارات الجمعية العمومية"، و" لا شرعية فوق شرعية الجمعية العمومية".
وقال المهندس عصام إبراهيم، مسؤول ملف المهندسين داخل جماعة الإخوان المسلمين، إن قرارت الجمعية العمومية صحيحة ولا يشوبها بطلان، ووصف طعن الدكتور عبد المحسن حمودة، أحد الحراس القضائيين على النقابة ب" الباطل"، ولفت الى أنه يهدف لاستمرار الحراسة المفروضة على النقابة منذ 17 عاماً وعرقلة الانتخابات للإستفاده من نهب موارد النقابة وإهدار أموال المهندسين.
وأضاف: رغم تبنى "مهندسي الإخوان" الدعوة لتنظيم الوقفة الإحتجاجية، إلا أنهم قاموا بدعوة عامة لكافة المهندسين المستلقين واليساريين وكافة التيارات السياسية داخل النقابة للمطالبة بطرد الحارس القضائى وصدور حكماً برفض دعوى بطلان قرارت الجمعية العمومية، وأوضح أن إشكالية طرد الحراسة أمر يتفق عليه كافة التيارات السياسية بالنقابة.
وأشار إبراهيم إلى أن مطالب المهندسين ليست فئوية، إنما هى قضية حريات، مطالباً الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري بإتخاذ قرار فورى وإصدار قرار وزارى بأسماء أعضاء اللجنة، وذلك بهدف انهاء أزمة "المهندسين"على وجه السرعة.
وأكد المهندس طارق النبراوى، القيادى بتجمع مهندسون ضد الحراسة، مرشح منصب النقيب العام، عدم مشاركة أعضاء التجمع فى الوقفة الإحتجاجية لرفضهم ما سماه "الاساليب الإخوانية"، بالاضافة للإلتزام بأحكام القضاء.
وقال " رغم موافقتنا على أى إجراء يتخذ لطرد الحراس القضائى، إلا ان كافة المهندسين سيلتزمون بأحكام القضاء"، مشيراً إلى أن التظاهر السلمى حق مكفول لمهندسى الإخوان أو غيرهم.
وطالب النبراوى وزير الرى بسرعة إصدار قرار تشكيل لجنة إستلام النقابة وأن يكون أعضاءها مشهود لهم بالكفاءه والحيادية لقرب موعد الإنتخابات وحتى يتسن للجنة البدء فى الأعمال الإجرائية والقانونيية.
وأكد المهندس عمرو عرجون، مرشح منصب النقيب عن إتحاد المهندسين المسقلين، احترامالمهندسين للقانون، وأضاف " اننا نؤمن أن حكم القضاء هو عنوان الحقيقية ونحن ننتظر الحكم حول مدى قانونية الجمعية العمومية وسنحترم ما يقوله القاضى ولكن لن نشارك فى وقفة احتجاجية".
وأضاف "يجب الالتزام بعدم محاولة التأثير على القاضى" واصفا ذلك ب"المحاولة عديمة الجدوى".
وطالب عرجون، الدكتور هشام قنديل، وزير الرى، بتشكيل لجنة مستقلة محايدة تقوم باستلام النقابة بدون ابراء ذمة الحارس القضائى.