خبراء وزارة العدل والطب الشرعي يطالبون باصدار قانون يرتقى بمركزهم القانونى

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اجتماعا تشاوريا امس الاول مع عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية لاستقلال الطب الشرعي، ولجنة استقلال خبراء وزارة العدل تناول خلاله مطالب قطاع الخبراء من اجل تحقيق الاستقلال الذى يضمن نزاهة التقارير التي هي السند الرئيسي لأي حكم قضائي وضرورة اصدار قانون يرتقى بمركزهم القانونى ويكفل لهم القيام بعملهم المتمثل فى الوصول إلى الدليل الذي يكشف الحقيقة و يحقق العدالة.
وتضمنت المطالب التى جاءت فى اطار استكمال جهد مركز القاهرة من أجل إصلاح واستقلال منظومة القضاء بكافة روافدها، الارتقاء بالوضع القانونى للخبير من خلال مجموعة من الضمانات القانونية التى تحمى الخبير من تدخل السلطة التنفيذية - ممثلة فى وزارة العدل - وحمايته من المتهم .
وشدد المشاركون فى الاجتماع على ان تقرير الخبير يعد هو المستند الرئيسي لحكم القضاء، مشيرين الى ان نزاهة هذا التقرير ودقته هى الطريق الأمثل لتحقيق العدالة، إلا أن الخبير هو الحلقة الأضعف فى سلسة القضاء، فالقانون المنظم لعمل الخبراء هو مجرد مرسوم ملكي - صدر عام 1952 قبيل إعلان الجمهورية - يتم تطبيقه بشكل انتقائي، فضلا عن ان الخبراء يعملون تحت سطوة العديد من الشؤون الإدارية التي تعوق عملهم.
وطالب الخبراء خلال الاجتماع بحماية تقاريرهم من بطش الرؤساء الإداريين وموظفي وزارة العدل، مؤكدين انه ومنذ أكثر من عشرة أعوام لم تعرف مؤسسة الطب الشرعي رئيس معين، وإنما جميعهم كانوا رؤساء منتدبين، لا يملكون إلا 3% من إجمالي صلاحيات المدير بينما باقي الصلاحيات يحصل عليها مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي ,
وأكدوا أن هذا الرئيس المنتدب يمكن وقف انتدابه فى أي وقت ولأي سبب، بينما الرئيس المعين لا يعزل مشددين على ضرورة استقلالهم عن السلطة التنفيذية مؤكدين انهم ليسوا ضباطًا فى جهاز الشرطة، ومهمتهم ليست تشريعية أو تنفيذية، وقرار الإحالة للخبير يصدر من النيابة العامة أو المحكمة فما المبرر للتبعية للسلطة التنفيذية مطالبين بضرورة بنقل تبعيتهم إلي السلطة القضائية شأنهم شأن هيئة مفوضي الدولة التي تقدم للمحكمة تقارير قانونية، بينما يقدم الخبراء تقارير فنية.