صورة أرشيفية طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بوقف كل المحاكمات العسكرية للمدنيين أي كان الاتهامات حتى لا تتحول هذه المحاكمات إلى وسيلة قمع و إرهاب تحد من حرية الرأي و التعبير مشددا على ضرورة إعادة محاكمة كل من صدر بحقه حكم من محكمة عسكرية أمام قاضيه الطبيعي, وضرورة اتخاذ خطوات أخرى على طريق الإصلاح مثل محاسبة المتورطين من الشرطة العسكرية فى الانتهاكات المتعددة على الثوار و التي لم يفتح فيها تحقيق حتى الان, حتى تكتمل مطالب الثورة و حتى يطمئن الشعب على مسار ثورته التي دعمها الجيش منذ البداية. وقالت الشبكة فى بيان لها إن وقوف الرئيس المصري السابق حسنى مبارك و أولاده و رموز نظامه فى القفص كمتهمين و إذاعة المحاكمة عبر شاشات التليفزيون حتى يراها العالم أجمع , خطوة إلى الأمام و مشهد لن ينساه التاريخ , لكن هذا لن يجعلنا نغض النظر عن استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين . ورأت الشبكة فى بيان لها انس ان نشوة رؤية مبارك و حاشيته فى القفص يجب ان تكون دافع أكبر لتحقيق مزيد من العدل و المساواة على أرض الواقع لا أن تكون غاية طموحنا , ففى الوقت الذى يحاكم فيه رئيس مخلوع وجه الرصاص نحو شعبه محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي , يحاكم شباب الثورة محاكمات عسكرية متعجلة لا تتوافر فيها أركان المحاكمة العادلة المنصفة .