"الجبهة" يدعو للتظاهر الجمعة تحت شعار "الشعب المصري أيد واحدة"

دعا حزب الجبهة الديمقراطية جميع الأحزاب السياسية وجماعة الإخوان المسلمون والتيارات الدينية والنقابات وكافة القوى الشعبية للخروج يوم الجمعة القادم 29 يوليو في مظاهرات حاشدة تحت شعار "الشعب المصرى ايد واحدة"
وطالب "الجبهة" فى بيان صادر عنه بالتأكيد على مطالب الثورة ورفض تخوين اى مصرى دون دليل، كما طالب لشباب بعدم اعطاء الفرصة لفلول النظام السابق لإحداث فتنة فى المجتمع او مع القوات المسلحة وعدم تنظيم مظاهرات خارج ميدان التحرير دون اسباب حقيقية
واعرب "الجبهة الديمقراطية" عن بالغ قلقه تجاه الأحداث التى جرت يومى الجمعة والسبت الماضيين، والذى تم استخدم أسلحة التخوين والعمالة فيها للمرة الأولى بعد ثورة 25يناير، لافتا الى انها نفس الاسلحة التى طالما استخدمها نظام مبارك لمطاردة معارضيه لسنوات طويلة
وقال بيان الحزب :"نحن نشعر بقلق على مستقبل هذا الوطن بسبب حالة الارتباك التى يعانيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تعامله مع الأمور للدرجة التى تصل به إلى اتهام حركات سياسية بالخيانة والعمالة".
واكد حزب الجبهة ان كل القوى السياسية داخل او خارج ميدان التحرير ترغب فى الإستقرار كما اشار الى أن ضغط الشباب المعتصمين فى ميدان التحرير هو الذى جاء بالتغيير الوزارى الأخير وعلانية المحاكمات وحركة الشرطة الأخيرة والتغيير المنتظر فى المحافظين والجامعات المصرية وتقنين تحويل المدنيين الى محاكم عسكرية،
واضاف :"ليس من الشجاعة ان يقوم تيار سياسى بتسويق ما يحدث على خلاف الحقيقة لكسب تأييد البسطاء من الشعب، ونؤكد ان الشباب المعتصم فى ميدان التحرير ومن سبقهم من الشهداء هم احرص الناس على استقرار مصر بعد تحقيق كافة مطالب الثورة"،
واهاب الحزب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بان يلتزم بالعهد الذى قطعه على انفسه منذ اول يوم أنه "لن يكون بديلا للشرعية التى يرتضيها الشعب" وطالبه بالحفاظ على مكتسبات الثورة التى وحدت الشعب المصرى بكل اطيافه وان ينفذ باقى مطالب الثورة وعلى رأسها وضع اجندة وجدول زمنى لنقل السلطة مع صلاحيات كاملة للحكومة الجديدة لتتمكن من القيام بمهامها على الوجه الأكمل،
وطالب الحزب بتعديل قانون مجلسى الشعب والشورى الذى جاء مغايرا لإجماع القوى السياسية، وضرورة ايقاف الضباط المتهمين بقتل الشباب وتقديمهم الى المحاكمة، وضرورة اصدار قرارا بمنع رموز وقيادات النظام السابق من ممارسة العمل السياسى لمدة خمس سنوات حتى يشعر المواطن والشباب ان النظام قد تغير بالفعل وتتوقف المليونيات والإعتصامات وحتى لا تنجرف البلاد الى انقسامات ومواجهات لا يحمد عقباها.