شباب الإسكندرية يحاصر فتنة "الدية" ورئيس جامعة الأزهر : لا مانع من التصالح

رغم تواصل اعتصام أهالي الإسكندرية المفتوح الذي بدأ منذ أيام للمطالبة بالقصاص العادل من قتلة الثوار، وذلك في منطقة محطة الرمل على كورنيش النيل، إلا أن أسر الشهداء يواجهون طرفا جديدا في المعادلة، يحاول استمالاتهم نحو التنازل عن القضايا التي رفعوها، ضد ضباط الداخلية.
أسر الشهداء، المعتصمين اشتبكوا مع أكثر من شخص حاول فتح موضوع الدية معهم أثناء الاعتصام، وأكدوا أن الحديث حول الدية مرفوض تماما، وكشفوا عن عددا من المشايخ في الاسكندرية، بعضهم من فلول الحزب الوطني المنحل، وآخرون تابعون للدعوة السلفية، تحدثوا إليهم خلال خطب الجمعة الأسابيع الماضية عن إمكانية تنازل الأهالي عن الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد الضباط مقابل دية تبلغ 400 ألف جنيه، عن القتل الخطأ، و600 ألف عن القتل العمد، وذلك من أجل الذهاب إلى المحكمة وتغيير الأقوال في القضية.
وكيل مشيخة الأزهر السابق، الشيخ محمود عاشور، قال إن قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، كان "قتلا عمدا، ويتم بصفة العمومية، أي إعطاء أوامر مباشرة بضرب المتظاهرين، وبالتالي فهو ليس بالقتل الخطأ". مشددا على أنه لا يجب إقناع أهالي الشهداء "بقبول الدية، رغم أنها نص شرعي". لافتا إلى أن القصاص أيضا أمر شرعي، عملا بقول الله تعالي "وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا، وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً". وبحسم يضيف الشيخ عاشور "قاتل شهداء الثورة مصيره جهنم، وبأس المصير".
يتزامن ذلك مع ما قاله رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد، من نفى وجود نص فى الشريعة الإسلامية يمنع التصالح مع أسر الشهداء ودفع مبالغ مالية لهم مقابل تنازلهم عن اتهامهم لضباط الداخلية بقتل المتظاهرين، إذا وافق الأهالي .