علم المراقب أن وزارة المالية تتجه إلى إعداد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة الحالية 2010 / 2011 لمواجهة الزيادة المتوقعة في دعم المواد البترولية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية. وتتوقع وزارة المالية ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا نتيجة زيادة الدول المصدرة للبترول أسعار البرميل بسبب ارتفاع الطلب في موسم الشتاء وهو ما يسهم في زيادة الدعم الموجة لهذا القطاع بالموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي.