أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم قرارا بتأجيل النظر في قضية إهدار المال العام في مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة إلى جلسة الثامن من الشهر الجاري والمتهم فيها وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ادهم نديم الهاربين وحلمي ابوالعيش عضو مجلس إدارة المركز. وكانت المحكمة قد استمعت اليوم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس الدائرة 17 وعضوية المستشارين محمد مجدي وعبد الغفار جاد الله إلى شاهد الإثبات هاني الغزالي الموظف بالجهاز. وأكد هاني الغزالي الشاهد الوحيد في القضية أن المتهمين استغلوا منصبهم في إصدار قرار يوم 26 يوليو 2009 برفع مخصصات لدعم الشركات بالمخالفة للقوانين من 100 ألف يورو إلى 500 ألف يورو لصالح استفادة الشركات التي يساهمون فيها. وأضاف أن هذا القرار لا يصدر إلا بقرار من رئيس الجمهورية بصفته منعا لتعارض المصالح. إلا أن حلمي ابوالعيش طلب من هيئة المحكمة الخروج من القفص للإدلاء بأقواله حيث أكد على انه لم يحضر في جلسات مجلس إدارة المركز التي تم فيها إصدار القرارات ونفى عن نفسه الحصول على أية ميزة من المميزات التي يمنحها المركز للشركات.