بدء محاكمة رشيد وأبو العيش ونديم بقضية"مركز الصناعة"

بدأت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، نظر أولي جلسات محاكمة كل من حلمى أبو العيش
رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة، وأدهم نديم"هارب" المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة و الصناعة السابق الهارب خارج البلاد،لاتهامهم بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والتربح والحصول على منفعة من عمل من أعمال وظيفته.
غاب عن أولي جلسات المحاكمة كل من "رشيد محمد رشيد" الهارب خارج البلاد، و "أدهم نديم" الهارب أيضاً، بينما حضر إلي قفص الاتهام حلمي أبو العيش مرتدياً الترنج الأبيض، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال المباحث و القوات المسلحة .
وقامت النيابة العامة في بداية الجلسة بتلاوة امر الإحالة و التهم المسندة للمتهمين، حيث تضمنت مذكرة إحالتهم إلي محكمة الجنايات، أن المتهمين حققوا لأنفسهم ولغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة إذ جمعوا ما بين عملهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه، كما أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2.206000 جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم (رشيد محمد رشيد) بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2.514000 جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها، وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين .
كما سمحت المحكمة ل"أبو العيش" الخروج من قفص الاتهام للمثول أمامها وهو مبتسم الوجه نافياً كل التهم المنسوبة إليه، قائلا إنه لم يستفد بأي أموال من منصبه بوزارة الصناعة، وأن شركاته لم تحصل علي أي امتيازات طوال فترة عمله .
بينما استمعت المحكمة لأحد شهود الإثبات الاستشاري هانى الغزالى، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعات، الذي اكد ان المتهمين قاموا بمخالفة قرارات مجلس الوزراء و استغلوا وظائفهم في دعم مشروعاتهم الخاصة علي حساب الصالح العام، مما اضر باموال وزارة الصناعة.