أعلن محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية إنه سيتقدم بمذكرة إلى كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء بشأن مشروع قانون الضريبة الجديدة على الأرباح الرأسمالية، مشيرا إلى أنه سيوضح فى المذكرة سلبياتها على البورصة وعوائدها على الاقتصاد. وقال عبد السلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر البورصة إنه سيتم التنسيق مع هيئة الرقابة المالية ومجتمع سوق المال حول رأيهم ومقترحاتهم بشأن هذه الضريبة، كما سيتم مناقشة وزارة المالية فيها.وأكد على أن المذكرة ستتضمن ما هو فى صالح سوق المال والمستثمرين، بغض النظر عن إتجاه الحكومة، وسيكون رأي البورصة حيادي وصادق بما يكون فى مصلحة السوق، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأمور فى تلك الضريبة غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل. ونفى رئيس البورصة أن تكون وزارة المالية قد أطلعته أو تشاورت معه فيما يخص الضريبة الرأسمالية، لافتا إلى أنه فوجئ بها فى وسائل الاعلام.وأعرب عن رأيه فى أن تلك الضريبة من شأنها الضرر بالبورصة ومنظومة سوق المال ككل خاصة المساهمين فى الشركات، خاصة أن تطبيقها يعني فرض ضريبة مزدوجة على مساهمي الشركات التى تقوم بتوزيعات نقدية أو مجانية نظرا لأن الشركات تقوم بالفعل بدفع ضرائب عن أرباحها التشغيلية، كما سيتم الزامها بدفع ضرائب إضافية مع تطبيق الضريبة التصاعدية. وقال رئيس البورصة إنه ليس ضد فرض ضرائب على البورصة أو الارباح المحققة من خلالها، لكن يجب أن يكون القرار فى وقته السليم، لا أن يكون فى ظل أزمة حالية نحاول بكل الجهد الخروج بالبورصة منها.وأضاف أن الجولات التى قام بها على مدار الاسابيع الماضية سواء فى الخليج أو أمريكا أو أوروبا، لاقت ترحيبا واسعا من قبل المستثمرين سواء المصريين فى الخارج أو المؤسسات المالية الخليجية والعالمية وبدأت نتائج تلك الجولات تؤتي ثمارها على البورصة وانعكس ذلك فى أداء السوق فى الايام الماضية. ولفت إلى أن البورصة نجحت فى استعادة جزء من عافيتها وتوازنها بعد الثورة، وشهدت إقبالا شرائيا ملحوظا من المستثمرين العرب والاجانب وزادت نسب تعاملات المؤسسات.وأشار إلى أن قرار فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، سيضيع ما حققناه من نجاحات فى الجولات الترويجية، مطالبا الجهات المختصة من مجلس عسكري ومجلس الوزراء ووزارة المالية بإعادة النظر فى القرار. ومن جانبه اعلن الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بأن الهيئة ستتقدم أيضا بمذكرة لوزارة المالية بشأن الضريبة الرأسمالية